قرّرت محكمة مصرية، الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حجز الطعون على الأحكام الصادرة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة" للحكم بجلسة ٣ ديسمبر/كانون الأول المقبل.
مصدر قضائي، قال إن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، حجزت الخميس ثاني جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، التي تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد، للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل.
وحجز الطعون يعني حجز الدعوى للنطق بالحكم، وهو الإجراء الذي يسبق الحكم النهائي عقب جلسات المداولة.
محمد سليم العوا، محامي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأبرز المتهمين في القضية، دفع خلال مرافعته بجلسة اليوم بـ"نقاط جوهرية لنقض الحكم ومنها أن عدم حضور المتهم الأول محمد بديع لبعض الجلسات يبطل إجراءات المحاكمة".
وطالب محامو بعض المتهمين بعدم الأخذ بتحريات المباحث والأمن الوطني في القضية، مستندين إلى تناقض أقوال الشهود، لافتين إلى أن إدلاء رئيس هيئة المحكمة ناجي شحاته بتصريحات تلفزيونية تتضمن رأياً قبل الحكم في القضية يبطل الحكم.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، تقدم 38 متهماً في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.
وأصدرت محكمة مصرية في 11 أبريل/نيسان الماضي، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، أحكاماً أولية بإعدام 14 مداناً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي حدّدت محكمة النقض جلسة أول أكتوبر الجاري لنظر الطعن المقدم، قبل أن تؤجلها لجلسة اليوم "بناءً على طلب هيئة الدفاع" للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص القضية.
ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، أيضاً: سعد الحسيني القيادي بالإخوان ومحافظ كفر الشيخ السابق، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة.
وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (محكمة جنايات القاهرة) في القضية ذاتها بالسجن 25 عاماً لـ37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأميركية.
وكانت النيابة قد وجّهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فضّ اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/آب 2013، مخلفاً مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.
مصدر قضائي، قال إن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، حجزت الخميس ثاني جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، التي تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد، للحكم بجلسة 3 ديسمبر المقبل.
وحجز الطعون يعني حجز الدعوى للنطق بالحكم، وهو الإجراء الذي يسبق الحكم النهائي عقب جلسات المداولة.
محمد سليم العوا، محامي محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأبرز المتهمين في القضية، دفع خلال مرافعته بجلسة اليوم بـ"نقاط جوهرية لنقض الحكم ومنها أن عدم حضور المتهم الأول محمد بديع لبعض الجلسات يبطل إجراءات المحاكمة".
وطالب محامو بعض المتهمين بعدم الأخذ بتحريات المباحث والأمن الوطني في القضية، مستندين إلى تناقض أقوال الشهود، لافتين إلى أن إدلاء رئيس هيئة المحكمة ناجي شحاته بتصريحات تلفزيونية تتضمن رأياً قبل الحكم في القضية يبطل الحكم.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، تقدم 38 متهماً في القضية بطعون على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات، بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.
وأصدرت محكمة مصرية في 11 أبريل/نيسان الماضي، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، أحكاماً أولية بإعدام 14 مداناً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي حدّدت محكمة النقض جلسة أول أكتوبر الجاري لنظر الطعن المقدم، قبل أن تؤجلها لجلسة اليوم "بناءً على طلب هيئة الدفاع" للاطلاع على مذكرة نيابة النقض بخصوص القضية.
ومن بين الحاصلين على حكم الإعدام، أيضاً: سعد الحسيني القيادي بالإخوان ومحافظ كفر الشيخ السابق، والداعية الإسلامي صلاح سلطان، وعمر حسن مالك نجل حسن مالك القيادي بالجماعة.
وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة (محكمة جنايات القاهرة) في القضية ذاتها بالسجن 25 عاماً لـ37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأميركية.
وكانت النيابة قد وجّهت اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فضّ اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/آب 2013، مخلفاً مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.