ذكرت تقارير إعلامية أميركية أن شركة يملكها مستثمر سعودي تقدم خدماتها للطائرة الرئاسية الأميركية (Air force one) وغيرها من الطائرات التي يستخدمها وزراء في الحكومة الأميركية وكبار الشخصيات حول العالم.
صحيفة USA TODAY الأميركية ذكرت في تقرير نشرته، الخميس 18 فبراير/شباط 2016، أن شركة GDC Technics قدمت خدمات للطائرة الرئاسية التي يستقلها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، كوكيل لشركة بوينغ.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن تقديم وكيل يرتبط بشركات أجنبية لخدمات للطائرة الرئاسية الأميركية.
GDC Technics كانت قد بيعت في عام 2013 لشركة MAZ Aviation التي يملكها المستثمر السعودي محمد الزير، ولها أعمال في ولايتي فورت ووث وتكساس الأميركيتين، بالإضافة إلى ألمانيا.
وبينما امتنع البيت الأبيض عن التعليق، أكّد المقدم كريس كارنز أن أمن الطائرة الرئاسية يعتبر أولوية قصوى.
وأضاف كارنز: "رغم أنه ليس باستطاعتنا الكشف عن تفاصيل الإجراءات الأمنية، إلا أنه يتم تطبيق بروتوكولات أمنية مشددة، وتم بالفعل إثبات فاعلية العمليات الأمنية المتعلقة بالطائرة الرئاسية."
وتابع كارنز بقوله "GDC Technics هي مجرد وكيل لشركة بوينغ لتقديم خدمات تتعلق بالأثاث والمكاتب والخزائن، وليست لدى الشركة إمكانية الحصول على أية معلومات حساسة بشأن الطائرة، كما أنها لا تستطيع الدخول إليها دون مرافقة أمنية."
لايتم السماح لجنسيات أجنبية بالدخول إلى الطائرة الرئاسية الأميركية مطلقاً. ويقوم موظفو الشركة بإنهاء العمل في سان أنطونيو، ثم يقوم موظفو بوينغ بتركيبها في الطائرة، أما الإصلاحات فيقوم بها الموظفون الأميركيون في الشركة بعد التحريات اللازمة عنهم بمرافقة أمنية، وفقاً لما ذكره كارنز.
أيضاً تقدم GDC Technics خدماتها لطائرة بوينغ إي-4، وهي طائرة قيادة متقدمة محمولة جواً، تديرها القوات الجوية الأميركية، وتعرف أيضاً باسم "آلة يوم القيامة".
وقد زاد اعتماد البنتاغون في العقود الأخيرة على وكلاء للقيام بالعمل العسكري بشكل ملحوظ للغاية. فبحسب مركز أبحاث الكونغرس، ارتفعت أعداد الجنود المتعاقدين عن أعداد العسكريين الأميركيين على الأرض في أفغانستان والعراق منذ 2001.
في يونيو/حزيران 2015، على سبيل المثال، كان هناك حوالي 9000 من القوات الاميركية في أفغانستان مقارنة مع 29 ألفاً من المتعاقدين مع وزارة الدفاع الأميركية.
تفتخر GDC Technics أيضاً بتقديم خدماتها لطائرات كبار الشخصيات، كما يقول موقعها الإلكتروني، وتؤكد على تأمين مقراتها ومواقع عملها على مدار 24 ساعة بواسطة رجال أمن حاملين للتصاريح الأمنية، بالإضافة لاستخدامهم أحدث نظم المراقبة لأجل سلامة الطائرات.
فيما امتنع المتحدث باسم الشركة، تشارلي تشيلي، عن الكشف عن أية معلومات بشأن عملاء الشركة.
وأشار لورن تومسون، المحلل العسكري بمعهد ليكسنغتون، ومستشار الصناعات الدفاعية، إلى أنه تم التأكد من صلاحية الشركة المذكورة لتقديم خدماتها للطائرة الرئاسية الأميركية، كما أن بوينغ تعُّد الشركة ذات سمعة حسنة، وأشار أيضاً إلى أنه رغم ملكية الشركة لمستثمر أجنبي، فإن موظفيها مواطنون أميركيون.
لطالما كان امتلاك الأجانب للشركات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة مثار جدل، ففي 2006 أوقف الكونغرس عملية بيع مرافق الموانئ الأميركية لشركة Dubai Ports World الإماراتية، خوفاً من امتلاك الأجانب للبنية التحتية الرئيسية.
وفي خضم الجدال حول موانئ دبي في 2007، صدر قانون ينص على أن أي استحواذ على شركة أميركية قد يكون له تأثير على الأمن القومي، لذا يجب أن يخضع لمراجعة لجنة الاستثمارات الخارجية أولاً.
وليس واضحاً هل قامت اللجنة باستعراض هذه الشركة أم لا، نظراً إلى أنه قد تم الاستحواذ عليها في 2013.
وصرّحت ويتني سميث، المتحدثة باسم وزارة المالية الأميركية، أن القانون ينص على عدم الكشف عن معلومات لجنة الاستثمارات الخارجية، وبالتالي فلن يتم التعليق بخصوص قضايا معينة تتعلق بعمل هذه اللجنة.
صحيفة USA TODAY الأميركية ذكرت في تقرير نشرته، الخميس 18 فبراير/شباط 2016، أن شركة GDC Technics قدمت خدمات للطائرة الرئاسية التي يستقلها الرئيس الأميركي، باراك أوباما، كوكيل لشركة بوينغ.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن تقديم وكيل يرتبط بشركات أجنبية لخدمات للطائرة الرئاسية الأميركية.
GDC Technics كانت قد بيعت في عام 2013 لشركة MAZ Aviation التي يملكها المستثمر السعودي محمد الزير، ولها أعمال في ولايتي فورت ووث وتكساس الأميركيتين، بالإضافة إلى ألمانيا.
تأمين طائرة أوباما
وبينما امتنع البيت الأبيض عن التعليق، أكّد المقدم كريس كارنز أن أمن الطائرة الرئاسية يعتبر أولوية قصوى.
وأضاف كارنز: "رغم أنه ليس باستطاعتنا الكشف عن تفاصيل الإجراءات الأمنية، إلا أنه يتم تطبيق بروتوكولات أمنية مشددة، وتم بالفعل إثبات فاعلية العمليات الأمنية المتعلقة بالطائرة الرئاسية."
وتابع كارنز بقوله "GDC Technics هي مجرد وكيل لشركة بوينغ لتقديم خدمات تتعلق بالأثاث والمكاتب والخزائن، وليست لدى الشركة إمكانية الحصول على أية معلومات حساسة بشأن الطائرة، كما أنها لا تستطيع الدخول إليها دون مرافقة أمنية."
لايتم السماح لجنسيات أجنبية بالدخول إلى الطائرة الرئاسية الأميركية مطلقاً. ويقوم موظفو الشركة بإنهاء العمل في سان أنطونيو، ثم يقوم موظفو بوينغ بتركيبها في الطائرة، أما الإصلاحات فيقوم بها الموظفون الأميركيون في الشركة بعد التحريات اللازمة عنهم بمرافقة أمنية، وفقاً لما ذكره كارنز.
أيضاً تقدم GDC Technics خدماتها لطائرة بوينغ إي-4، وهي طائرة قيادة متقدمة محمولة جواً، تديرها القوات الجوية الأميركية، وتعرف أيضاً باسم "آلة يوم القيامة".
وكلاء البنتاجون
وقد زاد اعتماد البنتاغون في العقود الأخيرة على وكلاء للقيام بالعمل العسكري بشكل ملحوظ للغاية. فبحسب مركز أبحاث الكونغرس، ارتفعت أعداد الجنود المتعاقدين عن أعداد العسكريين الأميركيين على الأرض في أفغانستان والعراق منذ 2001.
في يونيو/حزيران 2015، على سبيل المثال، كان هناك حوالي 9000 من القوات الاميركية في أفغانستان مقارنة مع 29 ألفاً من المتعاقدين مع وزارة الدفاع الأميركية.
تفتخر GDC Technics أيضاً بتقديم خدماتها لطائرات كبار الشخصيات، كما يقول موقعها الإلكتروني، وتؤكد على تأمين مقراتها ومواقع عملها على مدار 24 ساعة بواسطة رجال أمن حاملين للتصاريح الأمنية، بالإضافة لاستخدامهم أحدث نظم المراقبة لأجل سلامة الطائرات.
فيما امتنع المتحدث باسم الشركة، تشارلي تشيلي، عن الكشف عن أية معلومات بشأن عملاء الشركة.
وأشار لورن تومسون، المحلل العسكري بمعهد ليكسنغتون، ومستشار الصناعات الدفاعية، إلى أنه تم التأكد من صلاحية الشركة المذكورة لتقديم خدماتها للطائرة الرئاسية الأميركية، كما أن بوينغ تعُّد الشركة ذات سمعة حسنة، وأشار أيضاً إلى أنه رغم ملكية الشركة لمستثمر أجنبي، فإن موظفيها مواطنون أميركيون.
موانئ دبي
لطالما كان امتلاك الأجانب للشركات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة مثار جدل، ففي 2006 أوقف الكونغرس عملية بيع مرافق الموانئ الأميركية لشركة Dubai Ports World الإماراتية، خوفاً من امتلاك الأجانب للبنية التحتية الرئيسية.
وفي خضم الجدال حول موانئ دبي في 2007، صدر قانون ينص على أن أي استحواذ على شركة أميركية قد يكون له تأثير على الأمن القومي، لذا يجب أن يخضع لمراجعة لجنة الاستثمارات الخارجية أولاً.
وليس واضحاً هل قامت اللجنة باستعراض هذه الشركة أم لا، نظراً إلى أنه قد تم الاستحواذ عليها في 2013.
وصرّحت ويتني سميث، المتحدثة باسم وزارة المالية الأميركية، أن القانون ينص على عدم الكشف عن معلومات لجنة الاستثمارات الخارجية، وبالتالي فلن يتم التعليق بخصوص قضايا معينة تتعلق بعمل هذه اللجنة.
- هذا الموضوع مترجم بتصرف عن صحيفة USA TODAY الأميركية، للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.