عزلت الشرطة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية عن بعضها، بمكعبات إسمنتية كبيرة وحواجز شرطية، يصفها الفلسطينيون بأنها "عقوبات جماعية" لهم.
لم تكد تمضي أيام قليلة على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حول فرض حصار وطوق أمني على الأحياء الفلسطينية في القدس، حتى بدأت إسرائيل بتنفيذ القرار فوراً، وبدأت آثاره تنعكس على حياة السكان الذين يتجاوز عددهم 300 ألف نسمة.
وعادة ما تلجأ السلطات الإسرائيلية، إلى إغلاق الشوارع في الأراضي الفلسطينية، بواسطة المكعبات الإسمنتية، بشكل كامل أو جزئي.
وكانت شاحنات كبيرة نقلت تلك المكعبات الإسمنتية، التي تم تثبيتها في الشوارع، باستخدام رافعات خاصة نظراً لثقلها الكبير.
فقد أغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل ومخارج بلدة العيساوية، شمال شرقي القدس والبالغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، بالمكعبات الإسمنتية الكبيرة.
وقال فادي، 40 عاماً بعد خروجه من البلدة "إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو عقاب جماعي للأهالي، يريدون تحويل حياتنا إلى جحيم، لقد استغرقني الخروج من
العيساوية 40 دقيقة، اضطررت خلالها للوقوف في صف طويل من الرجال أمام حاجز إسرائيلي للتفتيش".
ويضطر الشباب بحسب مراسل وكالة الأناضول للكشف عن الجزء العلوي من أجسادهم، أمام نحو 15 من أفراد الشرطة الإسرائيلية، الذين وجه بعضهم فوهات بنادقهم الرشاشة نحو الشبان الفلسطينيين.
وتعتبر بلدة العيساوية من أكثر المناطق الفلسطينية في مدينة القدس التي تتعرض لعقوبات من قبل الشرطة الإسرائيلية.
وعادة ما تشهد البلدة احتجاجات مستمرة على الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس.
ويتكرر المشهد ذاته في بلدات صور باهر وجبل المكبر والشيخ سعد، جنوب شرقي القدس الشرقية، وعلى نحو أقل شدة في أحياء الطور، والصوانة، ووادي الجوز، والشيخ جراح القريبة من البلدة القديمة.
وقال خضر، 55 عاماً، إن "بلدة جبل المكبر أصبحت معزولة تماماً عن محيطها والخروج منها صعب للغاية، فالحواجز الإسمنتية تحيط بالبلدة وكذلك عناصر الشرطة الذين ينتشرون عند هذه المكعبات".
وقد كانت بلدة "جبل المكبر" أولى البلدات في القدس الشرقية، التي تتم محاصرتها بالمكعبات الإسمنتية، بعد أن انطلق منها 3 فلسطينيين نفذوا هجمات في القدس يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.
ووضع عناصر الشرطة حواجز إسمنتية في محاور الطرق التي تربط شطري القدس الشرقي والغربي حيث تم إيقاف السيارات والتدقيق في هويات ركابها الفلسطينيين.
وتسببت الإجراءات الإسرائيلية بازدحامات مرورية شديدة سيما في الأحياء التي لم تترك الشرطة سوى ممرات ضيقة للوصول إليها.
ووضعت الشرطة الإسرائيلية حواجز حديدية على مداخل البلدة القديمة في القدس لمراقبة حركة دخول وخروج الفلسطينيين منها.
وانتشر عناصر الشرطة والأمن الإسرائيلي بكثافة في مواقف الحافلات الإسرائيلية ومحطات القطار الخفيف، الذي يخترق القدس الشرقية لربطها مع القدس الغربية، ومستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" شمالي القدس الشرقية.
ووصف الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى تلك الإجراءات بأنها "غير مسبوقة منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس عام 1967".
وكانت الحكومة الإسرائيلية بررت هذه الإجراءات بمحاولة وقف الاحتجاجات الفلسطينية ومنع وصول الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية لتنفيذ هجمات.
ولكن فادي يقول "ليس لدينا بلد آخر، سنبقى هنا مهما كانت الإجراءات الإسرائيلية، ولكن على السلطات الإسرائيلية أن تعلم أن هكذا إجراءات ستزيد الأمور تعقيدًا ولن تجلب لهم الأمن".
لم تكد تمضي أيام قليلة على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حول فرض حصار وطوق أمني على الأحياء الفلسطينية في القدس، حتى بدأت إسرائيل بتنفيذ القرار فوراً، وبدأت آثاره تنعكس على حياة السكان الذين يتجاوز عددهم 300 ألف نسمة.
عقاب جماعي
وعادة ما تلجأ السلطات الإسرائيلية، إلى إغلاق الشوارع في الأراضي الفلسطينية، بواسطة المكعبات الإسمنتية، بشكل كامل أو جزئي.
وكانت شاحنات كبيرة نقلت تلك المكعبات الإسمنتية، التي تم تثبيتها في الشوارع، باستخدام رافعات خاصة نظراً لثقلها الكبير.
فقد أغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل ومخارج بلدة العيساوية، شمال شرقي القدس والبالغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة، بالمكعبات الإسمنتية الكبيرة.
وقال فادي، 40 عاماً بعد خروجه من البلدة "إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية هو عقاب جماعي للأهالي، يريدون تحويل حياتنا إلى جحيم، لقد استغرقني الخروج من
العيساوية 40 دقيقة، اضطررت خلالها للوقوف في صف طويل من الرجال أمام حاجز إسرائيلي للتفتيش".
ويضطر الشباب بحسب مراسل وكالة الأناضول للكشف عن الجزء العلوي من أجسادهم، أمام نحو 15 من أفراد الشرطة الإسرائيلية، الذين وجه بعضهم فوهات بنادقهم الرشاشة نحو الشبان الفلسطينيين.
وتعتبر بلدة العيساوية من أكثر المناطق الفلسطينية في مدينة القدس التي تتعرض لعقوبات من قبل الشرطة الإسرائيلية.
وعادة ما تشهد البلدة احتجاجات مستمرة على الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس.
ويتكرر المشهد ذاته في بلدات صور باهر وجبل المكبر والشيخ سعد، جنوب شرقي القدس الشرقية، وعلى نحو أقل شدة في أحياء الطور، والصوانة، ووادي الجوز، والشيخ جراح القريبة من البلدة القديمة.
تشديد الخناق
وقال خضر، 55 عاماً، إن "بلدة جبل المكبر أصبحت معزولة تماماً عن محيطها والخروج منها صعب للغاية، فالحواجز الإسمنتية تحيط بالبلدة وكذلك عناصر الشرطة الذين ينتشرون عند هذه المكعبات".
وقد كانت بلدة "جبل المكبر" أولى البلدات في القدس الشرقية، التي تتم محاصرتها بالمكعبات الإسمنتية، بعد أن انطلق منها 3 فلسطينيين نفذوا هجمات في القدس يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.
ووضع عناصر الشرطة حواجز إسمنتية في محاور الطرق التي تربط شطري القدس الشرقي والغربي حيث تم إيقاف السيارات والتدقيق في هويات ركابها الفلسطينيين.
وتسببت الإجراءات الإسرائيلية بازدحامات مرورية شديدة سيما في الأحياء التي لم تترك الشرطة سوى ممرات ضيقة للوصول إليها.
ووضعت الشرطة الإسرائيلية حواجز حديدية على مداخل البلدة القديمة في القدس لمراقبة حركة دخول وخروج الفلسطينيين منها.
إجراءات غير مسبوقة
وانتشر عناصر الشرطة والأمن الإسرائيلي بكثافة في مواقف الحافلات الإسرائيلية ومحطات القطار الخفيف، الذي يخترق القدس الشرقية لربطها مع القدس الغربية، ومستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" شمالي القدس الشرقية.
ووصف الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى تلك الإجراءات بأنها "غير مسبوقة منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس عام 1967".
وكانت الحكومة الإسرائيلية بررت هذه الإجراءات بمحاولة وقف الاحتجاجات الفلسطينية ومنع وصول الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية لتنفيذ هجمات.
ولكن فادي يقول "ليس لدينا بلد آخر، سنبقى هنا مهما كانت الإجراءات الإسرائيلية، ولكن على السلطات الإسرائيلية أن تعلم أن هكذا إجراءات ستزيد الأمور تعقيدًا ولن تجلب لهم الأمن".