بعد المخاوف التي أثيرت حول احتمال تسلل "إرهابيين" بين اللاجئين السوريين الذين يتدفقون إلى أوروبا، تتزايد المؤشرات على وجود رجال كانوا ينتمون إلى مجموعات وأجهزة موالية للرئيس السوري بشار الأسد ضمن هؤلاء.
ممثل اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية في سوريا، زياد العيسى (سوري - فرنسي) أدلى مؤخراً بشهادة أمام نواب فرنسيين، حيث قال إن "هناك مجرمي حرب لجأوا إلى فرنسا وأوروبا".
ووصل نحو 600 ألف طالب لجوء خلال العام الحالي إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، نصفهم من السوريين، بحسب الأمم المتحدة.
ووصل الكثير من هؤلاء من داخل سوريا وليس من دول اللجوء المجاورة فحسب، وقسم منهم من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
موظف سوري في منظمة غير حكومية دولية - رفض الكشف عن اسمه - قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تمكّن خلال مهمة تقييم في إطار المنظمة بجزيرة كوس اليونانية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من رصد عدد من عناصر الميليشيات الموالية للنظام.
وتشكل كوس نقطة رئيسية في رحلة المهاجرين عبر طرق التهريب نحو أوروبا.
ويوضح أن عدداً من هؤلاء كانوا ينتمون إلى عائلة واحدة تنحدر من طرطوس شمال غربي سوريا، وكانوا ضمن مجموعة من المهاجرين الواصلين من تركيا.
ويحمّل السوريون المعارضون للنظام "الشبيحة" مسؤولية الكثير من التجاوزات التي تحصل في سوريا مثل الاعتقالات والاعتداءات وممارسات الترهيب.
وقد أنشأ عدد من الناشطين السوريين صفحة على موقع فيسبوك مخصصة لهؤلاء "الشبيحة" الواصلين إلى أوروبا، بعنوان "مجرمون لا لاجئون".
وتنشر الصفحة صور عشرات الأشخاص الذين تقول إنهم أطلقوا النار على المعارضين، أو قاتلوا في العراق ضمن صفوف الميليشيات الشيعية، أو كانت لهم تجاوزات ضد المدنيين في سوريا.
ولا يمكن التأكد من صحة أو مصداقية أخبار الصفحة التي تتضمن صور أشخاص يحملون سلاحاً أو يقفون قرب صور لبشار الأسد، وصور مقابلة يبدو أنها للأشخاص أنفسهم التقطت في دول أوروبية، مع تعليقات مثل: "قال إنه مدني وهارب من الحرب"، أو "لم يقتل بيده لكنه تسبب بمقتل الكثير من الطلاب. موجود كلاجئ مضطهد بالسويد".. الخ.
أحد القائمين على الصفحة، قطيبة ياسين، قالت: "قمنا بهذه المبادرة بعد أن تلقينا شهادات من لاجئين سوريين فوجئوا برؤية وجوه بعض مضطهديهم في أوروبا"، مضيفة: "نجمع الشهادات من أجل فضح هؤلاء".
وقُدر بحوالي 500 عدد عناصر النظام الذين يعيشون في دول أوروبية شمالية وألمانيا والنمسا وفرنسا كلاجئين.
إلا أن هذه الحملة على فيسبوك لا تأخذ بالاعتبار الأسباب التي قد تكون دفعت هؤلاء الى الفرار من سوريا.
أستاذ العلوم السياسية في باريس زياد ماجد، الخبير في الشؤون السورية، يقول: "لست متأكداً من صحة هذه الصور"، مشيراً في الوقت نفسه الى معلومات عن "محاولة عدد كبير من أبناء الطائفة العلوية الخروج من سوريا، خصوصاً من أجل تجنب التجنيد الإلزامي، في وقت تتزايد فيه كثيراً خسائر النظام البشرية".
ويضيف "قد يكون هؤلاء شباب راغبون في التهرب من الخدمة العسكرية ومن حرب لا يبدو أن لها نهاية، وقد يكونون أيضاً من الشبيحة المتورطين في جرائم حرب"، مشيراً الى أن هذا الموضوع "شديد الحساسية".
قاضٍ في المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء يقول، رافضاً الكشف عن اسمه: "لابد من طرح السؤال حول احتمال مشاركة لاجئين سوريين في الفظائع المرتكبة من النظام".
ويضيف أن المقابلات التي يقوم بها المكتب الفرنسي للاجئين أو المكاتب الأوروبية الأخرى المكلفة بهذا الموضوع "تهدف إلى كشف وجود مثل هذه الحالات، لكن الأمر صعب جداً"، مشيراً الى وجود "عدد كبير من الهويات المزورة والشهادات الكاذبة".
ويقول القاضي الفرنسي: "هناك بند واضح في هذا الإطار يؤكد رفض منح اللجوء لأي شخص يتحمل مسؤولية انتهاك معاهدة جنيف، ونحن حريصون جداً على التنبه لهذا الموضوع".
ويقول مصدر مطلع على ملف اللاجئين: "في وضع الفوضى الحالية السائد في أوروبا، حيث لا إجراءات قانونية لدخول اللاجئين، لن أستغرب دخول عناصر سابقة في ميليشيات موالية للنظام الى الدول الأوروبية".
وتشدد متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين، سيلين شميت، على أن كل هذا "يبرز أهمية إيجاد مراكز لاستقبال اللاجئين على حدود أوروبا".
ممثل اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية في سوريا، زياد العيسى (سوري - فرنسي) أدلى مؤخراً بشهادة أمام نواب فرنسيين، حيث قال إن "هناك مجرمي حرب لجأوا إلى فرنسا وأوروبا".
ووصل نحو 600 ألف طالب لجوء خلال العام الحالي إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، نصفهم من السوريين، بحسب الأمم المتحدة.
ووصل الكثير من هؤلاء من داخل سوريا وليس من دول اللجوء المجاورة فحسب، وقسم منهم من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
عشرات الشبيحة ينتمون لعائلة واحدة
موظف سوري في منظمة غير حكومية دولية - رفض الكشف عن اسمه - قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تمكّن خلال مهمة تقييم في إطار المنظمة بجزيرة كوس اليونانية نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من رصد عدد من عناصر الميليشيات الموالية للنظام.
وتشكل كوس نقطة رئيسية في رحلة المهاجرين عبر طرق التهريب نحو أوروبا.
ويوضح أن عدداً من هؤلاء كانوا ينتمون إلى عائلة واحدة تنحدر من طرطوس شمال غربي سوريا، وكانوا ضمن مجموعة من المهاجرين الواصلين من تركيا.
ويحمّل السوريون المعارضون للنظام "الشبيحة" مسؤولية الكثير من التجاوزات التي تحصل في سوريا مثل الاعتقالات والاعتداءات وممارسات الترهيب.
وقد أنشأ عدد من الناشطين السوريين صفحة على موقع فيسبوك مخصصة لهؤلاء "الشبيحة" الواصلين إلى أوروبا، بعنوان "مجرمون لا لاجئون".
وتنشر الصفحة صور عشرات الأشخاص الذين تقول إنهم أطلقوا النار على المعارضين، أو قاتلوا في العراق ضمن صفوف الميليشيات الشيعية، أو كانت لهم تجاوزات ضد المدنيين في سوريا.
ولا يمكن التأكد من صحة أو مصداقية أخبار الصفحة التي تتضمن صور أشخاص يحملون سلاحاً أو يقفون قرب صور لبشار الأسد، وصور مقابلة يبدو أنها للأشخاص أنفسهم التقطت في دول أوروبية، مع تعليقات مثل: "قال إنه مدني وهارب من الحرب"، أو "لم يقتل بيده لكنه تسبب بمقتل الكثير من الطلاب. موجود كلاجئ مضطهد بالسويد".. الخ.
مئات الشبيحة في أوروبا
أحد القائمين على الصفحة، قطيبة ياسين، قالت: "قمنا بهذه المبادرة بعد أن تلقينا شهادات من لاجئين سوريين فوجئوا برؤية وجوه بعض مضطهديهم في أوروبا"، مضيفة: "نجمع الشهادات من أجل فضح هؤلاء".
وقُدر بحوالي 500 عدد عناصر النظام الذين يعيشون في دول أوروبية شمالية وألمانيا والنمسا وفرنسا كلاجئين.
إلا أن هذه الحملة على فيسبوك لا تأخذ بالاعتبار الأسباب التي قد تكون دفعت هؤلاء الى الفرار من سوريا.
أستاذ العلوم السياسية في باريس زياد ماجد، الخبير في الشؤون السورية، يقول: "لست متأكداً من صحة هذه الصور"، مشيراً في الوقت نفسه الى معلومات عن "محاولة عدد كبير من أبناء الطائفة العلوية الخروج من سوريا، خصوصاً من أجل تجنب التجنيد الإلزامي، في وقت تتزايد فيه كثيراً خسائر النظام البشرية".
ويضيف "قد يكون هؤلاء شباب راغبون في التهرب من الخدمة العسكرية ومن حرب لا يبدو أن لها نهاية، وقد يكونون أيضاً من الشبيحة المتورطين في جرائم حرب"، مشيراً الى أن هذا الموضوع "شديد الحساسية".
الكشف عن اللاجئين
قاضٍ في المحكمة الوطنية الفرنسية لحق اللجوء يقول، رافضاً الكشف عن اسمه: "لابد من طرح السؤال حول احتمال مشاركة لاجئين سوريين في الفظائع المرتكبة من النظام".
ويضيف أن المقابلات التي يقوم بها المكتب الفرنسي للاجئين أو المكاتب الأوروبية الأخرى المكلفة بهذا الموضوع "تهدف إلى كشف وجود مثل هذه الحالات، لكن الأمر صعب جداً"، مشيراً الى وجود "عدد كبير من الهويات المزورة والشهادات الكاذبة".
ويقول القاضي الفرنسي: "هناك بند واضح في هذا الإطار يؤكد رفض منح اللجوء لأي شخص يتحمل مسؤولية انتهاك معاهدة جنيف، ونحن حريصون جداً على التنبه لهذا الموضوع".
ويقول مصدر مطلع على ملف اللاجئين: "في وضع الفوضى الحالية السائد في أوروبا، حيث لا إجراءات قانونية لدخول اللاجئين، لن أستغرب دخول عناصر سابقة في ميليشيات موالية للنظام الى الدول الأوروبية".
وتشدد متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين، سيلين شميت، على أن كل هذا "يبرز أهمية إيجاد مراكز لاستقبال اللاجئين على حدود أوروبا".