أعلن مصدر قضائي فرنسي الأربعاء 18 مايو/أيار 2016، أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قدم شكوى تشهير ضد صحيفة الموند الفرنسية، بسبب نشرها في مطلع نيسان/إبريل الماضي، صورة له على صفحتها الأولى وربطته بفضيحة أوراق بنما.
وأوضح المصدر نفسه مؤكداً معلومات سبق ونشرتها مجلة "جون إفريك"، أن الشكوى قدمت في الرابع عشر من نيسان/إبريل، على أن تبدأ المحاكمة في وقت لاحق في باريس.
ويطالب محامو الرئيس الجزائري بعطل وضرر بقيمة عشرة آلاف يورو، وبإدانة مدير النشر في الصحيفة لويس درايفوس، والشركة التي تصدرها وفرض غرامة رمزية عليهما بقيمة يورو واحد، إضافة إلى إجبار الصحيفة على نشر نص الحكم في صفحتها الأولى بعد صدوره.
وكانت الصحيفة نشرت في الخامس من نيسان/إبريل، صورة للرئيس الجزائري بين صور قادة آخرين متهمين بالتورط في فضيحة أوراق بنما المالية.
وأوضحت الصحيفة في اليوم التالي، أن اسم الرئيس الجزائري لم يظهر في المعلومات التي كشفت في إطار الفضيحة الدولية، وأنه "يشتبه بقيام مقربين منه باختلاس قسم من ثروات البلاد".
إلا أن هذا التوضيح لم تعتبره السلطات الجزائرية كافياً، وعندما زار رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الجزائر في الحادي عشر من نيسان/إبريل، رفضت الجزائر منح تأشيرات دخول لصحفيي ألموند.
وأوضح المصدر نفسه مؤكداً معلومات سبق ونشرتها مجلة "جون إفريك"، أن الشكوى قدمت في الرابع عشر من نيسان/إبريل، على أن تبدأ المحاكمة في وقت لاحق في باريس.
ويطالب محامو الرئيس الجزائري بعطل وضرر بقيمة عشرة آلاف يورو، وبإدانة مدير النشر في الصحيفة لويس درايفوس، والشركة التي تصدرها وفرض غرامة رمزية عليهما بقيمة يورو واحد، إضافة إلى إجبار الصحيفة على نشر نص الحكم في صفحتها الأولى بعد صدوره.
وكانت الصحيفة نشرت في الخامس من نيسان/إبريل، صورة للرئيس الجزائري بين صور قادة آخرين متهمين بالتورط في فضيحة أوراق بنما المالية.
وأوضحت الصحيفة في اليوم التالي، أن اسم الرئيس الجزائري لم يظهر في المعلومات التي كشفت في إطار الفضيحة الدولية، وأنه "يشتبه بقيام مقربين منه باختلاس قسم من ثروات البلاد".
إلا أن هذا التوضيح لم تعتبره السلطات الجزائرية كافياً، وعندما زار رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس الجزائر في الحادي عشر من نيسان/إبريل، رفضت الجزائر منح تأشيرات دخول لصحفيي ألموند.