أعدت المفوضية الأوروبية، مقترحاً يقضي بفرض غرامة مالية قدرها 250 ألف يورو على كل دولة عضو في الاتحاد، مقابل كلّ لاجئ ترفض استقباله وفق نظام الحصص.
وقدمت المفوضية المقترح حول إجراء تعديلات على اتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين، إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين.
ووفقاً للمقترح، فإنه يتعين على اللاجئين تقديم طلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصلونها، ولمواجهة تزايد أعداد طالبي اللجوء القادمين، ذكر المقترح أنه "في حال تعرضت الدولة المستقبلة لضغوط غير متكافئة، يتمّ تفعيل آلية العدالة التي تقضي بتقديم طلب اللجوء إلى دول أخرى".
ويقضي المقترح الجديد بتحديد نظام حصص اللاجئين بشكل يتماشى مع عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ودخلها القومي، وعندما يتم استقبال كل اللاجئين وفق النظام، سيتم توجيههم إلى الدول التي لم تكتمل حصتها، وسيتم تغريم الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين بـ 250 ألف يورو لكل لاجئ، وسيتم تحويل تلك المبالغ للدول الأعضاء الأخرى المستقبلة للاجئين.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، في تصريح حول المقترح: "لقد رأينا أن عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي توترت بسبب النواقص في النظام الحالي بخصوص اللاجئين، وأن النظام القديم (اتفاقية دبلن)، كان معداً لمثل هذه الأوضاع، وينبغي أن يكون هناك تقاسم عادل للاجئين داخل الاتحاد، ومقترح المفوضية يهدف لذلك".
من جانبه أوضح عضو المفوضية المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، أن "أزمة اللاجئين أظهرت أن النظام الحالي لا يعمل، وحان الوقت لوضع نظامٍ مطوّر بخصوص مراجعات طالبي اللجوء، يقضي بتوزيعٍ عادل للمسؤوليات على أساس قواعد مشتركة".
ومن أجل تنفيذ المقترح الجديد تتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين عليه.
وقدمت المفوضية المقترح حول إجراء تعديلات على اتفاقية دبلن الخاصة باللاجئين، إلى البرلمان والمجلس الأوروبيين.
ووفقاً للمقترح، فإنه يتعين على اللاجئين تقديم طلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصلونها، ولمواجهة تزايد أعداد طالبي اللجوء القادمين، ذكر المقترح أنه "في حال تعرضت الدولة المستقبلة لضغوط غير متكافئة، يتمّ تفعيل آلية العدالة التي تقضي بتقديم طلب اللجوء إلى دول أخرى".
ويقضي المقترح الجديد بتحديد نظام حصص اللاجئين بشكل يتماشى مع عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ودخلها القومي، وعندما يتم استقبال كل اللاجئين وفق النظام، سيتم توجيههم إلى الدول التي لم تكتمل حصتها، وسيتم تغريم الدول الرافضة لاستقبال اللاجئين بـ 250 ألف يورو لكل لاجئ، وسيتم تحويل تلك المبالغ للدول الأعضاء الأخرى المستقبلة للاجئين.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، في تصريح حول المقترح: "لقد رأينا أن عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي توترت بسبب النواقص في النظام الحالي بخصوص اللاجئين، وأن النظام القديم (اتفاقية دبلن)، كان معداً لمثل هذه الأوضاع، وينبغي أن يكون هناك تقاسم عادل للاجئين داخل الاتحاد، ومقترح المفوضية يهدف لذلك".
من جانبه أوضح عضو المفوضية المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، أن "أزمة اللاجئين أظهرت أن النظام الحالي لا يعمل، وحان الوقت لوضع نظامٍ مطوّر بخصوص مراجعات طالبي اللجوء، يقضي بتوزيعٍ عادل للمسؤوليات على أساس قواعد مشتركة".
ومن أجل تنفيذ المقترح الجديد تتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين عليه.