لم تنل قضية على طاولة القمة الأميركية الخليجية الأسبوع الماضي في الرياض قسطاً أكبر من الذي نالته قضية كيف تتعامل الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مع إيران. يأتي ذلك بعدما دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، كما يأتي في أعقاب المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها جيفري غولدبيرغ مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول فلسفة النهج الذي يتبناه في الشرق الأوسط.
الرئيس الأميركي ألقى باللائمة على تصاعد حدة التنافس بين الرياض وطهران على صدارة المنطقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بإذكاء نيران الفوضى وحروب الوكالة في سوريا والعراق واليمن، داعياً الطرفين إلى تعلم كيف "يتشاركان الجوار معاً".
كما شدد أوباما خلال القمة - بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا ناشيونال انترست الأميركية - على الحاجة إلى تحلي إيران بمزيد من المسؤولية، وأن تعمل على الاندماج في المنطقة.
لكن كيف ستبدو معالم وقسمات تلك الرؤية؟ وهل فعلاً يجوز للولايات المتحدة أن ترجو ذلك وتترقبه فيما تتبنى حكومة نظام طهران النهج الثوري؟
قبل انعقاد القمة الأسبوع الماضي، رسم معالم تلك الرؤية المستشار السابق المقرّب من الرئيس روحاني والأستاذ بجامعة برنستون، سيد حسين موسويان، في مقال افتتاحي كتبه لموقع المونيتور الإخباري. حيث يعتقد موسويان بأن إيران متفوقة في السباق الحالي، وأن دول مجلس التعاون "متأخرة عنها في كل مجال وعلى كافة الأصعدة".
وألمح موسويان إلى أن المجتمع الدولي وبالأخص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا، ينبغي عليها جميعاً المساهمة في خلق نظام تعاون يضم إيران والعراق ودول مجلس التعاون، مقترحاً اتخاذ نموذج من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE التي أنشئت خلال الحرب الباردة عام 1975 لتسهيل الحوار من أجل المصالح الأمنية الأوروبية المشتركة، والتي أرست دعائمها كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
إملاء الشروط
لم يسبق للإيران - بحسب تقرير الصحيفة الأميركية - أن وجدت نفسها في موقع يسمح لها بإملاء شروط أمن المنطقة، على الأقل حتى الآن.
إن وضعنا جانباً دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE الصغير نسبياً في إنهاء الحرب الباردة، نجد أن فكرة موسويان ليست جديدة كلياً، فلطالما نادى قادة إيران منذ عام 1979 بأن تكون إدارة الشرق الأوسط والخليج العربي بالذات إدارة جماعية من قبل دول المنطقة نفسها.
ومع أن هذه الهيكلية تبدو مناسبة ومعقولة ظاهرياً، إلا أن الدافع الحقيقي من وراء القصد ليس على نفس الدرجة على الصعيد الدبلوماسي، فطهران لطالما أرادت إخراج الولايات المتحدة خارج أسوار حديقتها الخلفية لأسباب أيديولوجية مرتبطة بالثورة الإيرانية، فضلاً عن أسباب وأهداف استراتيجية أخرى هي قلب ميزان القوى لصالحها وتقليل خطر التهديد المتمثل في الوجود العسكري الأميركي.
ولهذه الأهداف بالذات كان الحرس الثوري الإيراني بين عامي 2005 و2011 قد شن حرباً بالوكالة على القوات الأميركية في العراق قتلت حوالي 500 جندي وجرحت الآلاف.
منذ حرب تحرير الكويت عام 1991 والتواجد العسكري الأميركي يعد الأبرز فيما يتعلق بأمن الخليج. فبوجود الدرع الأميركية التي تحمي الحلفاء العرب والإسرائيليين في المنطقة بينما يعزل إيران، لم تجد طهران لنفسها بداً من ممارسة ضبط النفس ومد أذرع قوتها العسكرية وتعزيزها عبر صواريخها البالستية وإنشاء تحالف مع حزب الله اللبناني وبقية وكلائها في المنطقة، فضلاً عن إنشائها أسطول قوات بحرية متفوقة غير متماثلة أو متكافئة بغرض تهديد حركة الشحن في الخليج العربي وتهديد الهيمنة البحرية الأميركية.
تستطيع الجمهورية الإسلامية بكل تأكيد إلحاق الأذى بجيرانها وحلفائهم الغربيين، غير أنها لم تكن يوماً في موقع يخولها فرض شروط الأمن كما يحلو لها في المنطقة – على الأقل حتى الآن.
تحديات أميركية
إنّ تَرْك الولايات المتحدة ساحةَ الشرق الأوسط لأساليب إيران ودول مجلس التعاون (هذا إن لم نأت على ذِكر تركيا ومصر)، سيشكل تحدياً كبيراً ومشقة على حلفائها التقليديين، فضلاً عن تهديد مصالح الولايات المتحدة.
تملك دول مجلس التعاون اليد العليا فيما يتعلق بالقدرات العسكرية التقليدية، خاصة القوات الجوية. فالسعودية والإمارات وحدهما تنفقان 6 أضعاف ما تنفقه إيران على التسلح. وحتى رغم أن جيوش دول مجلس التعاون ليست أمهر مَنْ اقتنى تلك الأسلحة المتطورة التي يملكونها، إلا أنه ليست لديهم أسباب كبيرة للخوف من غزو إيراني.
لكن الصواريخ البالستية هي الشوكة العنيدة في خاصرة التوازن العسكري هذا. فإيران ماضية قدماً في تطوير صواريخها قصيرة المدى رغم كل مساعي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتقييد إنتاجها والاختبارات التي تجرى بشأنها. ولولا دعم الولايات المتحدة لأنظمة الدفاع الصاروخي، لوجدت دول أنفسها تصارع القوة الإيرانية الصاروخية في نهاية المطاف.
مع ذلك فإن المنافسة السعودية الإيرانية ليست صراع واقع سياسي على الهيمنة الأمنية. فخوف دول مجلس التعاون الأكبر هو من مساعي إيران لتغيير وقلب الأنظمة الدينية والسياسية في المنطقة، حيث أن إيران مستمرة في تصدير نفوذها وأفكارها الثورية عبر "محور المقاومة" (أو جبهة المقاومة) التي تضم شبكة شركاء الحرس الثوري من وكلاء وميليشيات شيعية تمتد من البصرة إلى بيروت وتهدد بالتوسع صوب اليمن والبحرين.
فبالرغم من إظهار سياسيي إيران ودبلوماسييها التمسك بشعارات تتعلق بالأمن الجماعي، إلا أن مساعي قادة الحرس الثوري تشي كذلك دون مواربة بأن هدفها تقويض أنظمة دول العراق وسوريا ولبنان وتعميق "الصبغة الإيرانية" على هياكلها الأمنية.
ففي تصريح له مؤخراً قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري: "لقد تدربت جبهة المقاومة على تعبئة العالم الإسلامي ضد الأعداء، الآن يبدو الوضع في العراق وسوريا واليمن جيداً، فالوضع الآن يتحرك ليصب في مصلحة الثورة الإسلامية".
الترتيبات الأمنية
وكما كان الحال خلال الحرب الباردة سيكون من الصعوبة بمكانٍ تصميم الترتيبات الأمنية الجماعية للمنطقة سواء بصورة رسمية أم غير رسمية إن كان أحد المشاركين أو غير واحد منهم يحاول دون كلل أو ملل تقويض حكومات بقية الدول.
وإن تُرِك اللاعبون الإقليميون وحدهم للرد على هذه التهديدات والتحديات فلن يسهم ذلك سوى تعميق المعضلة الأمنية بالنسبة لدول مجلس التعاون إزاء وضعها الأمني، ما سيفاقم ويصعّد من وتيرة سباق التسلح.
وحتى لو أقدمت دول الخليج على إنشاء قوات عسكرية غير تقليدية أقدر على التصدي لأنشطة إيران والرد عليها بكفاءة أكثر – مثلما جاء في تصريحات قمة كامب ديفيد العام الماضي - فهناك شكوك من جدوى ذلك ونفعه على المدى الطويل لمصالح المنطقة نفسها أو مصالح الولايات المتحدة، حتى لو قدمت السعودية في المستقبل دعمها ورعايتها لقوات ردع ومقاومة على غرار الحرس الثوري تكون متصلة بالقوات السُّنية الموجودة في سوريا والتي تتعامل معها الرياض وغيرها من دول مجلس التعاون.
إن أمن المنطقة أشبه بدوامة، وإن التعجيل بإزالة الوجود الأميركي العريض في المنطقة لن يزيد الأمور إلا سوءاً ولن يحل أي مشاكل كما يعتقد الرئيس الأميركي. لعل موسويان على حق في توصيته بأن تظل المنطقة تحت إشراف دولة عظمى تردع رجحان الكفة وميلانها إلى أي من الجانبين، بيد أن رؤيته هذه تمنح موسكو كذلك قسطاً وقدراً موازياً من القوة، فإن أخذنا بعين الاعتبار كيف لعبت روسيا لعبتها الجديدة في سوريا، فهل هذا هو الطريق الذي نريد أن تمضي فيه المنطقة؟
الرئيس الأميركي ألقى باللائمة على تصاعد حدة التنافس بين الرياض وطهران على صدارة المنطقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بإذكاء نيران الفوضى وحروب الوكالة في سوريا والعراق واليمن، داعياً الطرفين إلى تعلم كيف "يتشاركان الجوار معاً".
كما شدد أوباما خلال القمة - بحسب تقرير نشرته صحيفة ذا ناشيونال انترست الأميركية - على الحاجة إلى تحلي إيران بمزيد من المسؤولية، وأن تعمل على الاندماج في المنطقة.
لكن كيف ستبدو معالم وقسمات تلك الرؤية؟ وهل فعلاً يجوز للولايات المتحدة أن ترجو ذلك وتترقبه فيما تتبنى حكومة نظام طهران النهج الثوري؟
قبل انعقاد القمة الأسبوع الماضي، رسم معالم تلك الرؤية المستشار السابق المقرّب من الرئيس روحاني والأستاذ بجامعة برنستون، سيد حسين موسويان، في مقال افتتاحي كتبه لموقع المونيتور الإخباري. حيث يعتقد موسويان بأن إيران متفوقة في السباق الحالي، وأن دول مجلس التعاون "متأخرة عنها في كل مجال وعلى كافة الأصعدة".
وألمح موسويان إلى أن المجتمع الدولي وبالأخص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا، ينبغي عليها جميعاً المساهمة في خلق نظام تعاون يضم إيران والعراق ودول مجلس التعاون، مقترحاً اتخاذ نموذج من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE التي أنشئت خلال الحرب الباردة عام 1975 لتسهيل الحوار من أجل المصالح الأمنية الأوروبية المشتركة، والتي أرست دعائمها كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
إملاء الشروط
لم يسبق للإيران - بحسب تقرير الصحيفة الأميركية - أن وجدت نفسها في موقع يسمح لها بإملاء شروط أمن المنطقة، على الأقل حتى الآن.
إن وضعنا جانباً دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE الصغير نسبياً في إنهاء الحرب الباردة، نجد أن فكرة موسويان ليست جديدة كلياً، فلطالما نادى قادة إيران منذ عام 1979 بأن تكون إدارة الشرق الأوسط والخليج العربي بالذات إدارة جماعية من قبل دول المنطقة نفسها.
ومع أن هذه الهيكلية تبدو مناسبة ومعقولة ظاهرياً، إلا أن الدافع الحقيقي من وراء القصد ليس على نفس الدرجة على الصعيد الدبلوماسي، فطهران لطالما أرادت إخراج الولايات المتحدة خارج أسوار حديقتها الخلفية لأسباب أيديولوجية مرتبطة بالثورة الإيرانية، فضلاً عن أسباب وأهداف استراتيجية أخرى هي قلب ميزان القوى لصالحها وتقليل خطر التهديد المتمثل في الوجود العسكري الأميركي.
ولهذه الأهداف بالذات كان الحرس الثوري الإيراني بين عامي 2005 و2011 قد شن حرباً بالوكالة على القوات الأميركية في العراق قتلت حوالي 500 جندي وجرحت الآلاف.
منذ حرب تحرير الكويت عام 1991 والتواجد العسكري الأميركي يعد الأبرز فيما يتعلق بأمن الخليج. فبوجود الدرع الأميركية التي تحمي الحلفاء العرب والإسرائيليين في المنطقة بينما يعزل إيران، لم تجد طهران لنفسها بداً من ممارسة ضبط النفس ومد أذرع قوتها العسكرية وتعزيزها عبر صواريخها البالستية وإنشاء تحالف مع حزب الله اللبناني وبقية وكلائها في المنطقة، فضلاً عن إنشائها أسطول قوات بحرية متفوقة غير متماثلة أو متكافئة بغرض تهديد حركة الشحن في الخليج العربي وتهديد الهيمنة البحرية الأميركية.
تستطيع الجمهورية الإسلامية بكل تأكيد إلحاق الأذى بجيرانها وحلفائهم الغربيين، غير أنها لم تكن يوماً في موقع يخولها فرض شروط الأمن كما يحلو لها في المنطقة – على الأقل حتى الآن.
تحديات أميركية
إنّ تَرْك الولايات المتحدة ساحةَ الشرق الأوسط لأساليب إيران ودول مجلس التعاون (هذا إن لم نأت على ذِكر تركيا ومصر)، سيشكل تحدياً كبيراً ومشقة على حلفائها التقليديين، فضلاً عن تهديد مصالح الولايات المتحدة.
تملك دول مجلس التعاون اليد العليا فيما يتعلق بالقدرات العسكرية التقليدية، خاصة القوات الجوية. فالسعودية والإمارات وحدهما تنفقان 6 أضعاف ما تنفقه إيران على التسلح. وحتى رغم أن جيوش دول مجلس التعاون ليست أمهر مَنْ اقتنى تلك الأسلحة المتطورة التي يملكونها، إلا أنه ليست لديهم أسباب كبيرة للخوف من غزو إيراني.
لكن الصواريخ البالستية هي الشوكة العنيدة في خاصرة التوازن العسكري هذا. فإيران ماضية قدماً في تطوير صواريخها قصيرة المدى رغم كل مساعي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتقييد إنتاجها والاختبارات التي تجرى بشأنها. ولولا دعم الولايات المتحدة لأنظمة الدفاع الصاروخي، لوجدت دول أنفسها تصارع القوة الإيرانية الصاروخية في نهاية المطاف.
مع ذلك فإن المنافسة السعودية الإيرانية ليست صراع واقع سياسي على الهيمنة الأمنية. فخوف دول مجلس التعاون الأكبر هو من مساعي إيران لتغيير وقلب الأنظمة الدينية والسياسية في المنطقة، حيث أن إيران مستمرة في تصدير نفوذها وأفكارها الثورية عبر "محور المقاومة" (أو جبهة المقاومة) التي تضم شبكة شركاء الحرس الثوري من وكلاء وميليشيات شيعية تمتد من البصرة إلى بيروت وتهدد بالتوسع صوب اليمن والبحرين.
فبالرغم من إظهار سياسيي إيران ودبلوماسييها التمسك بشعارات تتعلق بالأمن الجماعي، إلا أن مساعي قادة الحرس الثوري تشي كذلك دون مواربة بأن هدفها تقويض أنظمة دول العراق وسوريا ولبنان وتعميق "الصبغة الإيرانية" على هياكلها الأمنية.
ففي تصريح له مؤخراً قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري: "لقد تدربت جبهة المقاومة على تعبئة العالم الإسلامي ضد الأعداء، الآن يبدو الوضع في العراق وسوريا واليمن جيداً، فالوضع الآن يتحرك ليصب في مصلحة الثورة الإسلامية".
الترتيبات الأمنية
وكما كان الحال خلال الحرب الباردة سيكون من الصعوبة بمكانٍ تصميم الترتيبات الأمنية الجماعية للمنطقة سواء بصورة رسمية أم غير رسمية إن كان أحد المشاركين أو غير واحد منهم يحاول دون كلل أو ملل تقويض حكومات بقية الدول.
وإن تُرِك اللاعبون الإقليميون وحدهم للرد على هذه التهديدات والتحديات فلن يسهم ذلك سوى تعميق المعضلة الأمنية بالنسبة لدول مجلس التعاون إزاء وضعها الأمني، ما سيفاقم ويصعّد من وتيرة سباق التسلح.
وحتى لو أقدمت دول الخليج على إنشاء قوات عسكرية غير تقليدية أقدر على التصدي لأنشطة إيران والرد عليها بكفاءة أكثر – مثلما جاء في تصريحات قمة كامب ديفيد العام الماضي - فهناك شكوك من جدوى ذلك ونفعه على المدى الطويل لمصالح المنطقة نفسها أو مصالح الولايات المتحدة، حتى لو قدمت السعودية في المستقبل دعمها ورعايتها لقوات ردع ومقاومة على غرار الحرس الثوري تكون متصلة بالقوات السُّنية الموجودة في سوريا والتي تتعامل معها الرياض وغيرها من دول مجلس التعاون.
إن أمن المنطقة أشبه بدوامة، وإن التعجيل بإزالة الوجود الأميركي العريض في المنطقة لن يزيد الأمور إلا سوءاً ولن يحل أي مشاكل كما يعتقد الرئيس الأميركي. لعل موسويان على حق في توصيته بأن تظل المنطقة تحت إشراف دولة عظمى تردع رجحان الكفة وميلانها إلى أي من الجانبين، بيد أن رؤيته هذه تمنح موسكو كذلك قسطاً وقدراً موازياً من القوة، فإن أخذنا بعين الاعتبار كيف لعبت روسيا لعبتها الجديدة في سوريا، فهل هذا هو الطريق الذي نريد أن تمضي فيه المنطقة؟
- هذا الموضوع مترجم بتصرف عن صحيفة The National Interest الأميركية. للاطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا.