قال جورج صبرا، المعارض السوري البارز، الثلاثاء 19 أبريل/نيسان 2016، إن محادثات السلام السورية تأجلت لأجل غير مسمى واستئنافها يعتمد على "تصحيح مسار المفاوضات" والأحداث على الأرض.
وتابع لتلفزيون "أورينت": "المفاوضات ليس هناك موعد زمني لها. الموعد هو تنفيذ الأمور على الأرض. كذلك أيضاً تصحيح مسار المفاوضات. ما لم يتم ذلك سيبقى المدى الزمني لها مفتوحاً".
وأضاف أن المعارضة أيضاً "لديها شكوى كبيرة من الموقف الأميركي الذي يدفع باستمرار باتجاه أن تبقى المفاوضات قائمة دون أن نتلقى شيئاً حقيقياً من الوعود الكثيرة".
ودعا صبرا القوى الدولية أيضاً إلى إمداد السوريين بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم قائلاً: "من واجب المجتمع الدولي أن يمكّنهم من الدفاع عن أنفسهم ويزودهم بما يمكنهم من فعل ذلك".
وكان بشار الجعفري، كبير مفاوضي النظام السوري،قد قال مساء الاثنين إن مستقبل بشار الأسد ليس محل نقاش في محادثات السلام، ما يلقي الضوء على آفاق قاتمة لإحياء مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وأرجأتها المعارضة.
وأضاف الجعفري لقناة "الميادين" التلفزيونية اللبنانية أن فريقه يسعى للاتفاق على حكومة موسّعة كحل للأزمة، وهي فكرة رفضتها المعارضة.
وتؤكد التصريحات موقف الحكومة السورية الذي أعلن الشهر الماضي قبل أحدث جولة للمحادثات، ما يشير إلى ثبات موقف النظام السوري في ظل استمرار دعمه عسكرياً بقوة من روسيا وإيران.
وقال الجعفري إنه في "جنيف عندنا أولوية واحدة فقط وهي الوصول إلى حكومة وطنية موسّعة.. وهي الهدف الذي نسعى إليه في محادثات جنيف". وأضاف أن هذه الآراء نقلت إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا.
وأشار الجعفري أيضاً إلى أنه لا يمكن أبداً بحث مصير الأسد في محادثات السلام، وأن ذلك ليس قضية يمكن لأي عملية سلام بدعم الأمم المتحدة مناقشتها.
وقال الجعفري: "هذه المسألة (الرئاسة) ليست من صلاحية جنيف.. موضوع الرئاسة هو موضوع سوري سوري بحت لا علاقة لأحد به، لا مجلس أمن ولا غير مجلس أمن".
ومن جانبها قررت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السوري، الاثنين، تعليق محادثات السلام قائلة إن نظام الأسد ليس جاداً إزاء المضي قدماً في عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة يقولون إنها ستؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة.
ودعا قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول إلى تأسيس هيئة "حكم موثوق بها وشاملة وغير حزبية" ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون 18 شهراً.
وقال الجعفري إن أي أفكار على غرار تلك التي طرحها دي ميستورا لسد الفجوة بين الطرفين يجب ألا تمس مؤسسات الدولة أو الجيش. وتابع: "لن نسمح بأن يكون هناك فراغ دستوري. شو يعني هذا الكلام؟ يعني الجيش بده يظل ووزارات الدولة شغالة".
وتقول المعارضة إن إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية خطوة ضرورية في سبيل تأسيس سوريا ديمقراطية.
واتهم الجعفري المعارضة بالسعي وراء انهيار البلاد وتكرار الفوضى التي عمّت العراق وليبيا بعد التدخل العسكري الغربي. وقال: "هم يريدون تكرار تجربة ليبيا والعراق. يريدون أن تتحول سوريا لدولة فاشلة".
وتتمسك المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقترح تشكيل حكومة موسّعة.
وانتهت الجولة السابقة من المحادثات غير المباشرة في 24 مارس/آذار من دون إحراز أي تقدم حقيقي مع تمسّك طرفي النزاع بمواقفهما.
ومنذ أكثر من 5 سنوات وتدور معارك طاحنة في سوريا خلفت نحو 270 ألف قتيل، وتسبت في تشريد أكثر من نصف الشعب السوري في الداخل والخارج.
وأبلغت المعارضة الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا، الاثنين، نيتها تعليق "مشاركتها الرسمية" في جولة المفاوضات الراهنة، على أن يبقى وفدها في جنيف مع إمكانية مشاركته في "نقاشات تقنية" حول الانتقال السياسي.
وتابع لتلفزيون "أورينت": "المفاوضات ليس هناك موعد زمني لها. الموعد هو تنفيذ الأمور على الأرض. كذلك أيضاً تصحيح مسار المفاوضات. ما لم يتم ذلك سيبقى المدى الزمني لها مفتوحاً".
وأضاف أن المعارضة أيضاً "لديها شكوى كبيرة من الموقف الأميركي الذي يدفع باستمرار باتجاه أن تبقى المفاوضات قائمة دون أن نتلقى شيئاً حقيقياً من الوعود الكثيرة".
ودعا صبرا القوى الدولية أيضاً إلى إمداد السوريين بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم قائلاً: "من واجب المجتمع الدولي أن يمكّنهم من الدفاع عن أنفسهم ويزودهم بما يمكنهم من فعل ذلك".
مصير الأسد ليس للنقاش
وكان بشار الجعفري، كبير مفاوضي النظام السوري،قد قال مساء الاثنين إن مستقبل بشار الأسد ليس محل نقاش في محادثات السلام، ما يلقي الضوء على آفاق قاتمة لإحياء مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وأرجأتها المعارضة.
وأضاف الجعفري لقناة "الميادين" التلفزيونية اللبنانية أن فريقه يسعى للاتفاق على حكومة موسّعة كحل للأزمة، وهي فكرة رفضتها المعارضة.
وتؤكد التصريحات موقف الحكومة السورية الذي أعلن الشهر الماضي قبل أحدث جولة للمحادثات، ما يشير إلى ثبات موقف النظام السوري في ظل استمرار دعمه عسكرياً بقوة من روسيا وإيران.
وقال الجعفري إنه في "جنيف عندنا أولوية واحدة فقط وهي الوصول إلى حكومة وطنية موسّعة.. وهي الهدف الذي نسعى إليه في محادثات جنيف". وأضاف أن هذه الآراء نقلت إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا.
وأشار الجعفري أيضاً إلى أنه لا يمكن أبداً بحث مصير الأسد في محادثات السلام، وأن ذلك ليس قضية يمكن لأي عملية سلام بدعم الأمم المتحدة مناقشتها.
الرئاسة ليست من صلاحيات جنيف
وقال الجعفري: "هذه المسألة (الرئاسة) ليست من صلاحية جنيف.. موضوع الرئاسة هو موضوع سوري سوري بحت لا علاقة لأحد به، لا مجلس أمن ولا غير مجلس أمن".
ومن جانبها قررت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السوري، الاثنين، تعليق محادثات السلام قائلة إن نظام الأسد ليس جاداً إزاء المضي قدماً في عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة يقولون إنها ستؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة.
ودعا قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول إلى تأسيس هيئة "حكم موثوق بها وشاملة وغير حزبية" ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون 18 شهراً.
وقال الجعفري إن أي أفكار على غرار تلك التي طرحها دي ميستورا لسد الفجوة بين الطرفين يجب ألا تمس مؤسسات الدولة أو الجيش. وتابع: "لن نسمح بأن يكون هناك فراغ دستوري. شو يعني هذا الكلام؟ يعني الجيش بده يظل ووزارات الدولة شغالة".
وتقول المعارضة إن إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية خطوة ضرورية في سبيل تأسيس سوريا ديمقراطية.
واتهم الجعفري المعارضة بالسعي وراء انهيار البلاد وتكرار الفوضى التي عمّت العراق وليبيا بعد التدخل العسكري الغربي. وقال: "هم يريدون تكرار تجربة ليبيا والعراق. يريدون أن تتحول سوريا لدولة فاشلة".
رحيل الأسد شرط
وتتمسك المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقترح تشكيل حكومة موسّعة.
وانتهت الجولة السابقة من المحادثات غير المباشرة في 24 مارس/آذار من دون إحراز أي تقدم حقيقي مع تمسّك طرفي النزاع بمواقفهما.
ومنذ أكثر من 5 سنوات وتدور معارك طاحنة في سوريا خلفت نحو 270 ألف قتيل، وتسبت في تشريد أكثر من نصف الشعب السوري في الداخل والخارج.
وأبلغت المعارضة الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا، الاثنين، نيتها تعليق "مشاركتها الرسمية" في جولة المفاوضات الراهنة، على أن يبقى وفدها في جنيف مع إمكانية مشاركته في "نقاشات تقنية" حول الانتقال السياسي.