تستضيف الكويت، الاثنين 18 أبريل/نيسان 2016، مباحثات بين أطراف النزاع اليمني في رعاية الأمم المتحدة التي ترى "السلام" أقرب من أي وقت، برغم الخروقات التي شابت وقف إطلاق النار خلال الأسبوع الماضي.
وتجمع الجولة الجديدة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، العائدين إلى طاولة المباحثات بعد جولة في سويسرا في ديسمبر/كانون الأول لم تحقق تقدماً في البحث عن حل للنزاع الذي استغلته التنظيمات الجهادية لتعزيز نفوذها.
واستبق استئناف المباحثات باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ تطبيقه منتصف ليل الأحد الاثنين الماضي. وعلى رغم تعهد الأطراف التزام وقف النار، سجلت خروقات على جبهات عدة، لم تؤثر على انطلاق المباحثات.
وكان موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أجرى الأحد عشية انطلاق المباحثات لقاءات مع مسؤولين كويتيين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الموفد الدولي تأكيده إثر لقائه الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجود "توتر كبير" على الرغم من وقف إطلاق النار، متحدثاً عن "استقرار بصورة عامة" في معظم أنحاء اليمن.
وكان ولد الشيخ عكس الجمعة أجواء تفاؤل أمام مجلس الأمن، حين قال "لم نكن يوماً قريبين إلى هذا الحد من السلام"، مضيفاً "طريق السلام صعب ولكنه في متناول اليد والفشل ليس وارداً".
وأوضح أن هدف المباحثات "التوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع"، محذراً من أنها تتطلب "تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق".
وفي ظل تأكيده وجود "عدد مقلق من الانتهاكات الخطرة" لاتفاق وقف النار، نوه بوجود "انخفاض ملحوظ في وتيرة أعمال العنف العسكرية".
وطبعت الخروقات ثلاثة اتفاقات لوقف النار منذ بدء عمليات التحالف العربي دعماً للرئيس هادي في مارس/آذار 2015. إلا أن الأطراف سعوا هذه المرة، على عكس المرات السابقة، للتقليل من أهميتها.
كما ترافق الاتفاق الأخير مع تشكيل لجان ميدانية مشتركة من القوات الحكومية والمتمردين، للإشراف على وقف الأعمال العسكرية.
وستركز المباحثات على البحث عن حل للنزاع الذي أودى منذ مارس/آذار 2015، إلى مقتل زهاء 6400 شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، وتهجير قرابة 2,8 مليون شخص، وأوضاع إنسانية صعبة.
وقال ولد الشيخ أمام مجلس الأمن، إن البحث عن الحل سيكون "بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216" الصادر عن مجلس الأمن العام الماضي والذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.
ويشكل تطبيق القرار مطلباً أساسياً للحكومة اليمنية والتحالف العربي.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اشتراطه تطبيق المتمردين القرار ليكونوا "شركاء في العملية السياسية".
وقال "سنقدم كل ما بوسعنا للتخفيف من معاناة الشعب، ولا نتوقع أن يكون هناك اتفاق كامل في هذه المرحلة، لكننا نعتقد بأن نكون في وضع متقدم عما كنا من قبل".
ويتداخل في المباحثات الشق العسكري والميداني بالسياسي، سيما وأن النزاع يعد إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين الخصمين الإقليميين السعودية الداعمة للحكومة، وإيران المؤيدة للمتمردين.
كما أن تطبيق المتمردين للقرار الأممي قد يعد هزيمة لهم، كونه يتطلب خروجهم من صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية "أبريل لونغلي آلاي" "نتوقع أوقاتاً صعبة" في مباحثات الكويت، مذكرة بأن طرفي النزاع لا يزالان مختلفين في العمق حول "مسائل جوهرية".
ورأت أنه في أفضل الحالات "يتوجب على الطرفين أن يتفاهما على سلسلة تسويات تتيح إعادة بناء الثقة وترسيخ وقف إطلاق النار وتشجيع عودة حكومة تضم الجميع إلى صنعاء وإطلاق العملية السياسية".
ومكن التحالف القوات الحكومية من استعادة السيطرة على 5 محافظات جنوبية أبرزها عدن. إلا أن الحكومة تواجه صعوبة في بسط نفوذها بالكامل في الجنوب، حيث أفادت الجماعات الجهادية كتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية من الوضع الأمني لتعزيز نفوذها.
ويسيطر الجهاديون على مناطق عدة، ونفذوا هجمات وتفجيرات استهدفت القوات الأمنية ومسؤولين سياسيين، إضافة إلى مقرات عسكرية للتحالف الذي بدأ الشهر الماضي، وللمرة الأولى تم استهداف معاقلهم بسلاح الجو.
وفي دليل إضافي على تعقيدات الوضع اليمني، تجمع الآلاف من أنصار "الحراك الجنوبي" في عدن الأحد للمطالبة بفصل جنوب البلاد عن شمالها، وعودة اليمن الجنوبي الذي كان دولة مستقلة حتى العام 1990.
وتجمع الجولة الجديدة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، العائدين إلى طاولة المباحثات بعد جولة في سويسرا في ديسمبر/كانون الأول لم تحقق تقدماً في البحث عن حل للنزاع الذي استغلته التنظيمات الجهادية لتعزيز نفوذها.
واستبق استئناف المباحثات باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ تطبيقه منتصف ليل الأحد الاثنين الماضي. وعلى رغم تعهد الأطراف التزام وقف النار، سجلت خروقات على جبهات عدة، لم تؤثر على انطلاق المباحثات.
وكان موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أجرى الأحد عشية انطلاق المباحثات لقاءات مع مسؤولين كويتيين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الموفد الدولي تأكيده إثر لقائه الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجود "توتر كبير" على الرغم من وقف إطلاق النار، متحدثاً عن "استقرار بصورة عامة" في معظم أنحاء اليمن.
وكان ولد الشيخ عكس الجمعة أجواء تفاؤل أمام مجلس الأمن، حين قال "لم نكن يوماً قريبين إلى هذا الحد من السلام"، مضيفاً "طريق السلام صعب ولكنه في متناول اليد والفشل ليس وارداً".
وأوضح أن هدف المباحثات "التوصل إلى اتفاق شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع"، محذراً من أنها تتطلب "تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق".
وفي ظل تأكيده وجود "عدد مقلق من الانتهاكات الخطرة" لاتفاق وقف النار، نوه بوجود "انخفاض ملحوظ في وتيرة أعمال العنف العسكرية".
خروقات الهدنة
وطبعت الخروقات ثلاثة اتفاقات لوقف النار منذ بدء عمليات التحالف العربي دعماً للرئيس هادي في مارس/آذار 2015. إلا أن الأطراف سعوا هذه المرة، على عكس المرات السابقة، للتقليل من أهميتها.
كما ترافق الاتفاق الأخير مع تشكيل لجان ميدانية مشتركة من القوات الحكومية والمتمردين، للإشراف على وقف الأعمال العسكرية.
وستركز المباحثات على البحث عن حل للنزاع الذي أودى منذ مارس/آذار 2015، إلى مقتل زهاء 6400 شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، وتهجير قرابة 2,8 مليون شخص، وأوضاع إنسانية صعبة.
وقال ولد الشيخ أمام مجلس الأمن، إن البحث عن الحل سيكون "بما ينسجم والقرار الدولي رقم 2216" الصادر عن مجلس الأمن العام الماضي والذي ينص على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة.
مباحثات غير سهلة
ويشكل تطبيق القرار مطلباً أساسياً للحكومة اليمنية والتحالف العربي.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن وزير الخارجية عبد الملك المخلافي اشتراطه تطبيق المتمردين القرار ليكونوا "شركاء في العملية السياسية".
وقال "سنقدم كل ما بوسعنا للتخفيف من معاناة الشعب، ولا نتوقع أن يكون هناك اتفاق كامل في هذه المرحلة، لكننا نعتقد بأن نكون في وضع متقدم عما كنا من قبل".
ويتداخل في المباحثات الشق العسكري والميداني بالسياسي، سيما وأن النزاع يعد إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين الخصمين الإقليميين السعودية الداعمة للحكومة، وإيران المؤيدة للمتمردين.
كما أن تطبيق المتمردين للقرار الأممي قد يعد هزيمة لهم، كونه يتطلب خروجهم من صنعاء الواقعة تحت سيطرتهم منذ سبتمبر/أيلول 2014.
خلاف عميق
وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية "أبريل لونغلي آلاي" "نتوقع أوقاتاً صعبة" في مباحثات الكويت، مذكرة بأن طرفي النزاع لا يزالان مختلفين في العمق حول "مسائل جوهرية".
ورأت أنه في أفضل الحالات "يتوجب على الطرفين أن يتفاهما على سلسلة تسويات تتيح إعادة بناء الثقة وترسيخ وقف إطلاق النار وتشجيع عودة حكومة تضم الجميع إلى صنعاء وإطلاق العملية السياسية".
ومكن التحالف القوات الحكومية من استعادة السيطرة على 5 محافظات جنوبية أبرزها عدن. إلا أن الحكومة تواجه صعوبة في بسط نفوذها بالكامل في الجنوب، حيث أفادت الجماعات الجهادية كتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية من الوضع الأمني لتعزيز نفوذها.
ويسيطر الجهاديون على مناطق عدة، ونفذوا هجمات وتفجيرات استهدفت القوات الأمنية ومسؤولين سياسيين، إضافة إلى مقرات عسكرية للتحالف الذي بدأ الشهر الماضي، وللمرة الأولى تم استهداف معاقلهم بسلاح الجو.
وفي دليل إضافي على تعقيدات الوضع اليمني، تجمع الآلاف من أنصار "الحراك الجنوبي" في عدن الأحد للمطالبة بفصل جنوب البلاد عن شمالها، وعودة اليمن الجنوبي الذي كان دولة مستقلة حتى العام 1990.