توسع إضراب عمال النفط الكويتيين بعد مرور ساعة ونصف الساعة من بدئه، الأحد 17 أبريل/نيسان 2016، ليشمل 6000 عامل، أي ما يعادل 40% من عمال جميع الشركات النفطية، وفقاً لـ"سيف القحطاني" رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت.
الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية يهدف للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكلٌ جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وقال القحطاني "لم يكن لنا رغبة في الإضراب.. وإنما أجبرنا على هذا الشيء."
وانتقد ما وصفه "بالعناد" الحكومي الذي أوصل الأزمة إلى هذا النحو الذي يتسبّب بخسائر للكويت.
تأثير الإضراب على قطاع النفط في الكويت يبدو أنه جاء عكس توقعات الحكومة، فبالرغم من إعلان المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي "طلال الخالد الصباح" أن صادرات الكويت لم تتأثر بالإضراب الذي بدأ اليوم في القطاع، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن إنتاج المصافي حالياً 520 ألف في اليوم مقارنة مع 930 ألفاً قبل بدء الإضراب
وقال المتحدّث في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): "مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي."
وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل "مجرم قانوناً" في الكويت وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وجاءت تصريحات الحكومة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية بعد أن استجابت بشكل جزئي يوم الخميس لمطالب عمال النفط معلنة "تجميداً مؤقتاً ومشروطاً" لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية حينها أنها وفي سبيل إيجاد حل للأزمة اتخذت عدداً من الخطوات تتمثل في "تجميد المبادرات مؤقتاً التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حلٍّ توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب."
كما تضمن بيان المؤسسة "السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي."
لكن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت سيف القحطاني قال لرويترز يوم الخميس إن بيان مؤسسة البترول الكويتية "تلاعب بالألفاظ."
وتسعى الكويت الدولة الصغيرة مساحةً والثرية بالنفط عضو منظمة أوبك لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل الهبوط الكبير لأسعار النفط وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار مشروع البديل الاستراتيجي.
الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية يهدف للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكلٌ جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وقال القحطاني "لم يكن لنا رغبة في الإضراب.. وإنما أجبرنا على هذا الشيء."
وانتقد ما وصفه "بالعناد" الحكومي الذي أوصل الأزمة إلى هذا النحو الذي يتسبّب بخسائر للكويت.
خطّة طوارئ
تأثير الإضراب على قطاع النفط في الكويت يبدو أنه جاء عكس توقعات الحكومة، فبالرغم من إعلان المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي "طلال الخالد الصباح" أن صادرات الكويت لم تتأثر بالإضراب الذي بدأ اليوم في القطاع، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن إنتاج المصافي حالياً 520 ألف في اليوم مقارنة مع 930 ألفاً قبل بدء الإضراب
وقال المتحدّث في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): "مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي."
الحكومة تتوعد
وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل "مجرم قانوناً" في الكويت وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وجاءت تصريحات الحكومة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية بعد أن استجابت بشكل جزئي يوم الخميس لمطالب عمال النفط معلنة "تجميداً مؤقتاً ومشروطاً" لقرارات تم رفعها سابقاً لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية حينها أنها وفي سبيل إيجاد حل للأزمة اتخذت عدداً من الخطوات تتمثل في "تجميد المبادرات مؤقتاً التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حلٍّ توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب."
كما تضمن بيان المؤسسة "السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي."
لكن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت سيف القحطاني قال لرويترز يوم الخميس إن بيان مؤسسة البترول الكويتية "تلاعب بالألفاظ."
وتسعى الكويت الدولة الصغيرة مساحةً والثرية بالنفط عضو منظمة أوبك لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل الهبوط الكبير لأسعار النفط وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار مشروع البديل الاستراتيجي.