أثارت دعوات من أحزاب وشخصيات سياسية في تونس لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية والقيام بتعديلات على دستور ما بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 مخاوف التونسيين وخبراء القانون الدستوري من عودة الاستبداد ومن تفرد رئيس الجمهورية بالحكم.
هذه الخشية عززتها تصريحات أدلى بها الرئيس التونسي القايد السبسي منذ أيام وانتقد خلالها سلبيات نظام الحكم الحالي وبأنه يعطل على حد وصفه عجلة التنمية في البلاد مبدياً استعداده للقيام بتعديلات دستورية في حال اقتضت الضرورة ومعتبراً أن "الشعب التونسي يريد نظاماً رئاسياً" على حد قوله.
فيديو تصريحات الرئيس
وغير بعيد عن تصريحات رئيس الجمهورية قال النائب عن حزب نداء تونس في مجلس نواب الشعب سفيان طوبال لوسائل إعلام محلية أن كتلة حزبه ستتقدم خلال الأيام القادمة بمبادرة تشريعية تهدف لتعديل فصول في الدستور التونسي بهدف منح صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية متعلقة بالوظائف العليا في الدولة وهو ما عزز مخاوف الطبقات السياسية المعارضة والحقوقيين من بداية فتح باب التعديلات الدستورية على مصراعيه.
وفي هذا الصدد اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح "لهافينغتون بوست عربي" أن هذه الدعوات لتعديل الدستور الذي لم يمض على كتابته سنتان، ومنح صلاحيات أكبر للرئيس هو بمثابة "خطوة للوراء وعودة إلى دستور 1 يونيو/ حزيران 1959 الذي صادق عليه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة" .
وأضاف: "هذا الدستور وضع على مقاس الحبيب بورقيبة ومكنه من اختصاصات واسعة مثلما تم وضع دستور 14 يناير /كانون الأول 2014 على مقاس التوازنات السياسية التي كانت في الحكم والتي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2011 فلما تغيرت التوازنات حالياً بدأ التفكير في تغييره".
وحول قانونية إجراء التعديلات الدستورية يعتبر سعيد أن هناك إجراءات حددها الدستور التونسي الجديد وردت في الفصل الثامن وحددت أن "المبادرة يمكن أن تصدر عن رئيس الجمهورية أو عن ثلث مجلس نواب الشعب"، كما شدد على أن هذا الإجراء لايمكن القيام به قبل إرساء المحكمة الدستورية وقبلها المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يتم حتى اللحظة البت في القانون المتعلق بإحداثه.
و يتساءل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد: "في حال أراد رئيس الجمهورية إضافة اختصاصات تنفيذية جديدة فهل ستبقى الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب بينما ستكون اختصاصاتها حينها محدودة مقارنة باختصاصات رئيس الجمهورية؟ مرة أخرى هي خطوة للوراء".. حسب قوله
وحول طبيعة النظام السياسي الحالي.. يرى سعيد أنه من الصعب وضعه في خانة محددة "دون أي تحفظ أو احتراز".
ويضيف: "يمكن أن يقال أنه نظام مزدوج ويمكن أن يقال أنه نظام شبه رئاسي أو شبه برلماني فهو يأخذ من كل صنف، فالسلطة التنفيذية متكونة من رأسين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد، رئيس الجمهورية منتخب مباشرة من الشعب ويمكنه هذا الانتخاب من مشروعية شعبية ولكن الاختصاصات التنفيذية في أكثرها موكولة إلى رئيس الحكومة والحكومة يفترض أنها منبثقة عن الأغلبية داخل البرلمان".
ويذهب سعيد للقول أن ممارسة السلطة منذ أكثر من سنة في تونس أظهرت أن "مركز الثقل ليس في قصر الحكومة بالقصبة بل بقصر الجمهورية بقرطاج".
القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون اتهم بأنه أول من طرح مبادرة التعديلات الدستورية عبر انتقاد صريح للنظام السياسي الحالي وذلك من خلال مقال رأي نشر له في صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 23 فبراير 2016 حمل عنوان "حتى نخرج من نظام الشبه شبه" واصفاً النظام السياسي الذي أفرزه دستور مابعد 14 يناير "بالهجين" داعياً إلى عملية إصلاح دستوري شامل.
وحول الضجة التي أحدثها هذا المقال وربط بعضها بتصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي.. رد القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون في تصريح "لهافينغتون بوست عربي" قائلا: " المشكلة حسب رأيي لا تتعلق بزيادة صلاحيات لجهة تنفيذية بل لابد من إرساء نظام سياسي متناسق في تونس سواء كان نظاماً رئاسياً أو برلمانياً لأن ما يوجد حالياً في تونس لا هو برلماني ولا رئاسي".
ودعا زيتون إلى ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية بهدف مراجعة الدستور بدءاً بإرساء المحكمة الدستورية وقبلها المجلس الأعلى للقضاء ليتم بعدها فتح حوار على التعديلات الدستورية "بهدف إرساء نظام سياسي متناسق" على حد قوله.
وختم قائلاً: "نتفهم مخاوف التونسيين من النظام "الرئاسوي" السابق الذي عانت منه البلاد والذي أعطى الكثير من الصلاحيات لرئيس الجمهورية لكن الآن الواقع السياسي تغير ولا يوجد أي شيء يمنع لفتح حوار حول التعديلات الدستورية فالدستور ليس قرآناً صالحاً لكل زمان ومكان".
وحول الجدل المتعلق بالتعديلات الدستورية وبطبيعة نظام الحكم الحالي يرى الباحث السياسي في الجامعة الأوروبية بفلورنسا حمزة المدب أن "هذا السجال عرفته البلاد بعد أشهر من الثورة في مرحلة البناء الدستوري وذلك حين دافعت النهضة عن نظام برلماني فيما سعى خصومها إلى فرض رئيس منتخب مباشرة من الشعب وبصلاحيات محترمة وليست رمزية".
ويرى المدب أن المعضلة ليست بالضرورة في النظام السياسي الذي نص عليه الدستور ولكن في طريقة تعامل النخب الحاكمة مع الإطار الدستوري وعدم قدرتها على تجديد الممارسة السياسية بما يتناسب والسياق السياسي الجديد في البلد.
كما استبعد في ذات السياق أي تعديل دستوري نتيجة غياب المحكمة الدستورية وعدم استكمال المؤسسات الدستورية.
وأضاف قائلاً: "نحن أمام جيل قديم من السياسيين عاش طويلاً في ظل نظام رئاسي وسلطوي ووجد نفسه اليوم أمام دستور ومؤسسات جديدة."
واعتبر المدب أن رئيس الحكومة الحالي يتعامل ويعامل كأنه وزير أول والحال أن الدستور يَضمن له صلاحيات تنفيذية هامة على حدّ قوله.
وحول ردود فعل النخب السياسية بمختلف أطيافها في البلاد فيما يتعلق بمسألة التعديلات الدستورية.. يرجّح المدب أن "المزاج السياسي لن يقبل هذه التعديلات لأنها ستضرب شرعية المؤسسات السياسية الناشئة وستبدو التعديلات وكأنها عودة للوراء نزولاً عند رغبة رئيس الجمهورية وربما مقدمة لإرساء نظام ذي نزعة تسلّطية."
هذه الخشية عززتها تصريحات أدلى بها الرئيس التونسي القايد السبسي منذ أيام وانتقد خلالها سلبيات نظام الحكم الحالي وبأنه يعطل على حد وصفه عجلة التنمية في البلاد مبدياً استعداده للقيام بتعديلات دستورية في حال اقتضت الضرورة ومعتبراً أن "الشعب التونسي يريد نظاماً رئاسياً" على حد قوله.
فيديو تصريحات الرئيس
مبادرة تشريعية لتوسيع صلاحيات الرئيس
وغير بعيد عن تصريحات رئيس الجمهورية قال النائب عن حزب نداء تونس في مجلس نواب الشعب سفيان طوبال لوسائل إعلام محلية أن كتلة حزبه ستتقدم خلال الأيام القادمة بمبادرة تشريعية تهدف لتعديل فصول في الدستور التونسي بهدف منح صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية متعلقة بالوظائف العليا في الدولة وهو ما عزز مخاوف الطبقات السياسية المعارضة والحقوقيين من بداية فتح باب التعديلات الدستورية على مصراعيه.
دستور على مقاس كل نخبة حاكمة
وفي هذا الصدد اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح "لهافينغتون بوست عربي" أن هذه الدعوات لتعديل الدستور الذي لم يمض على كتابته سنتان، ومنح صلاحيات أكبر للرئيس هو بمثابة "خطوة للوراء وعودة إلى دستور 1 يونيو/ حزيران 1959 الذي صادق عليه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة" .
وأضاف: "هذا الدستور وضع على مقاس الحبيب بورقيبة ومكنه من اختصاصات واسعة مثلما تم وضع دستور 14 يناير /كانون الأول 2014 على مقاس التوازنات السياسية التي كانت في الحكم والتي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2011 فلما تغيرت التوازنات حالياً بدأ التفكير في تغييره".
وحول قانونية إجراء التعديلات الدستورية يعتبر سعيد أن هناك إجراءات حددها الدستور التونسي الجديد وردت في الفصل الثامن وحددت أن "المبادرة يمكن أن تصدر عن رئيس الجمهورية أو عن ثلث مجلس نواب الشعب"، كما شدد على أن هذا الإجراء لايمكن القيام به قبل إرساء المحكمة الدستورية وقبلها المجلس الأعلى للقضاء الذي لم يتم حتى اللحظة البت في القانون المتعلق بإحداثه.
خطوة للوراء
و يتساءل أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد: "في حال أراد رئيس الجمهورية إضافة اختصاصات تنفيذية جديدة فهل ستبقى الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشعب بينما ستكون اختصاصاتها حينها محدودة مقارنة باختصاصات رئيس الجمهورية؟ مرة أخرى هي خطوة للوراء".. حسب قوله
وحول طبيعة النظام السياسي الحالي.. يرى سعيد أنه من الصعب وضعه في خانة محددة "دون أي تحفظ أو احتراز".
ويضيف: "يمكن أن يقال أنه نظام مزدوج ويمكن أن يقال أنه نظام شبه رئاسي أو شبه برلماني فهو يأخذ من كل صنف، فالسلطة التنفيذية متكونة من رأسين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد، رئيس الجمهورية منتخب مباشرة من الشعب ويمكنه هذا الانتخاب من مشروعية شعبية ولكن الاختصاصات التنفيذية في أكثرها موكولة إلى رئيس الحكومة والحكومة يفترض أنها منبثقة عن الأغلبية داخل البرلمان".
ويذهب سعيد للقول أن ممارسة السلطة منذ أكثر من سنة في تونس أظهرت أن "مركز الثقل ليس في قصر الحكومة بالقصبة بل بقصر الجمهورية بقرطاج".
الدستور ليس قرآناً صالحاً لكلّ زمان ومكان
القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون اتهم بأنه أول من طرح مبادرة التعديلات الدستورية عبر انتقاد صريح للنظام السياسي الحالي وذلك من خلال مقال رأي نشر له في صحيفة الشروق التونسية بتاريخ 23 فبراير 2016 حمل عنوان "حتى نخرج من نظام الشبه شبه" واصفاً النظام السياسي الذي أفرزه دستور مابعد 14 يناير "بالهجين" داعياً إلى عملية إصلاح دستوري شامل.
حتى نخرج من نظام الشبه شبهالشروق 23 فيفري 2016بقلم: لطفي زيتونتسود فكرة خاطئة عن النظام السياسي في بلادنا انه نظام بر...
Posted by Lotfi Zitoun لطفي زيتون on Tuesday, February 23, 2016
وحول الضجة التي أحدثها هذا المقال وربط بعضها بتصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي.. رد القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون في تصريح "لهافينغتون بوست عربي" قائلا: " المشكلة حسب رأيي لا تتعلق بزيادة صلاحيات لجهة تنفيذية بل لابد من إرساء نظام سياسي متناسق في تونس سواء كان نظاماً رئاسياً أو برلمانياً لأن ما يوجد حالياً في تونس لا هو برلماني ولا رئاسي".
ودعا زيتون إلى ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية بهدف مراجعة الدستور بدءاً بإرساء المحكمة الدستورية وقبلها المجلس الأعلى للقضاء ليتم بعدها فتح حوار على التعديلات الدستورية "بهدف إرساء نظام سياسي متناسق" على حد قوله.
وختم قائلاً: "نتفهم مخاوف التونسيين من النظام "الرئاسوي" السابق الذي عانت منه البلاد والذي أعطى الكثير من الصلاحيات لرئيس الجمهورية لكن الآن الواقع السياسي تغير ولا يوجد أي شيء يمنع لفتح حوار حول التعديلات الدستورية فالدستور ليس قرآناً صالحاً لكل زمان ومكان".
عقود من الاستبداد الرئاسي
وحول الجدل المتعلق بالتعديلات الدستورية وبطبيعة نظام الحكم الحالي يرى الباحث السياسي في الجامعة الأوروبية بفلورنسا حمزة المدب أن "هذا السجال عرفته البلاد بعد أشهر من الثورة في مرحلة البناء الدستوري وذلك حين دافعت النهضة عن نظام برلماني فيما سعى خصومها إلى فرض رئيس منتخب مباشرة من الشعب وبصلاحيات محترمة وليست رمزية".
ويرى المدب أن المعضلة ليست بالضرورة في النظام السياسي الذي نص عليه الدستور ولكن في طريقة تعامل النخب الحاكمة مع الإطار الدستوري وعدم قدرتها على تجديد الممارسة السياسية بما يتناسب والسياق السياسي الجديد في البلد.
كما استبعد في ذات السياق أي تعديل دستوري نتيجة غياب المحكمة الدستورية وعدم استكمال المؤسسات الدستورية.
وأضاف قائلاً: "نحن أمام جيل قديم من السياسيين عاش طويلاً في ظل نظام رئاسي وسلطوي ووجد نفسه اليوم أمام دستور ومؤسسات جديدة."
واعتبر المدب أن رئيس الحكومة الحالي يتعامل ويعامل كأنه وزير أول والحال أن الدستور يَضمن له صلاحيات تنفيذية هامة على حدّ قوله.
وحول ردود فعل النخب السياسية بمختلف أطيافها في البلاد فيما يتعلق بمسألة التعديلات الدستورية.. يرجّح المدب أن "المزاج السياسي لن يقبل هذه التعديلات لأنها ستضرب شرعية المؤسسات السياسية الناشئة وستبدو التعديلات وكأنها عودة للوراء نزولاً عند رغبة رئيس الجمهورية وربما مقدمة لإرساء نظام ذي نزعة تسلّطية."