طلب المغرب من موظفين في بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" مغادرة البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك بعد قراره تقليص جزء كبير منهم، على خلفية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وصف فيها تواجد المغرب في الصحراء بـ"الاحتلال".
بيان لوزارة الخارجية، قال الخميس 17 مارس/آذار 2016: "تنفيذاً للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المغربية، سلمت المغرب الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة الأشخاص المعنيين بالتقليص الملموس في المكوّن المدني والسياسي للمينورسو، الذين سيغادرون فعلياً خلال الأيام المقبلة".
البيان أكد اتخاذ الإجراءات الفعلية من أجل إلغاء المساهمة الإرادية (المالية) للمغرب فيما يخص سير عمل المينورسو .
وزير الخارجية صلاح الدين مزوار كان سلّم الأمين العام للأمم المتحدة رسالة "تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للمغرب بخصوص تصريحاته وتصرفاته غير المقبولة خلال زيارته إلى المنطقة"، كما أطلعه على "شجب الشعب المغربي وقواه الحية الصارم ورفضهما التام لتصريحاته غير المقبولة بخصوص قضية الصحراء المغربية".
بيان الخارجية أوضح أن السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي"، وأن "المغرب يتجه لاتخاذ "تدابير فورية" منها "تقليص ملموس، خلال الأيام المقبلة، لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو.
كما قررت الرباط "إلغاء المساهمة الإرادية (المساهمة المالية الطوعية) التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو"، وتبحث "صيغ سحب قواتها المنخرطة في عمليات حفظ السلم".
وأشار البيان إلى أن المغرب "يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد يضطر إلى اتخاذها، مع احترام تام لميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحه العليا، وسيادته ووحدته الترابية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر مطلع الشهر الجاري، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وشهدت العاصمة المغربية الرباط، الأحد الماضي، تظاهرة حاشدة للاحتجاج على التصريحات ذاتها، ويوم الجمعة الماضي اتهم وزيرُ الخارجية المغربي بان كي مون بـ"خرق اتفاق" مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، حول ملف الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.
دوغريك، أكد في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أمس الأربعاء، أن "قرار المغرب سيؤثر على عمل بعثة مينورسو".
واستدرك قائلًا: "لكن الأمين العام بان كي مون متمسك بتصريحاته من قبل، ونحن نأمل بأن تتمكن بعثة مينورسو من المضي قدمًا في أجواء أكثر إيجابية".
وأكد دوغريك أن "الأمم المتحدة تعمل حاليًا على خطة طوارئ لمعالجة تبعات القرار المغربي"، مشيرًا إلى أن "الرباط كانت تقدم طواعية مساهمة مالية لبعثة مينورسو قدرها 3 ملايين دولار، وعدد القوات التي تسهم بها المغرب في بعثات حفظ السلام الأممية يصل 2221 شخصًا".
الوزير المغربي أكد في مؤتمر صحفي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأمين العام للمنظمة الدولية "لن يتراجع عن استخدامه كلمة احتلال، لوصف الحالة في الصحراء، وقد أوضح أن لجوءه إلى استخدام تلك الكلمة كان للتعبير عن رأيه الشخصي، فيما يخص الأحوال التي شاهدها في مخيمات النازحين، عندما قام بزيارتها مؤخراً".
بدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسّعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.
بيان لوزارة الخارجية، قال الخميس 17 مارس/آذار 2016: "تنفيذاً للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المغربية، سلمت المغرب الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة الأشخاص المعنيين بالتقليص الملموس في المكوّن المدني والسياسي للمينورسو، الذين سيغادرون فعلياً خلال الأيام المقبلة".
إلغاء المساهمة الإرادية
البيان أكد اتخاذ الإجراءات الفعلية من أجل إلغاء المساهمة الإرادية (المالية) للمغرب فيما يخص سير عمل المينورسو .
وزير الخارجية صلاح الدين مزوار كان سلّم الأمين العام للأمم المتحدة رسالة "تعرض بتفصيل الاحتجاجات الرسمية للمغرب بخصوص تصريحاته وتصرفاته غير المقبولة خلال زيارته إلى المنطقة"، كما أطلعه على "شجب الشعب المغربي وقواه الحية الصارم ورفضهما التام لتصريحاته غير المقبولة بخصوص قضية الصحراء المغربية".
بيان الخارجية أوضح أن السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي"، وأن "المغرب يتجه لاتخاذ "تدابير فورية" منها "تقليص ملموس، خلال الأيام المقبلة، لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو.
كما قررت الرباط "إلغاء المساهمة الإرادية (المساهمة المالية الطوعية) التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو"، وتبحث "صيغ سحب قواتها المنخرطة في عمليات حفظ السلم".
وأشار البيان إلى أن المغرب "يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد يضطر إلى اتخاذها، مع احترام تام لميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحه العليا، وسيادته ووحدته الترابية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر مطلع الشهر الجاري، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.
غضب المغرب
وشهدت العاصمة المغربية الرباط، الأحد الماضي، تظاهرة حاشدة للاحتجاج على التصريحات ذاتها، ويوم الجمعة الماضي اتهم وزيرُ الخارجية المغربي بان كي مون بـ"خرق اتفاق" مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، حول ملف الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.
دوغريك، أكد في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أمس الأربعاء، أن "قرار المغرب سيؤثر على عمل بعثة مينورسو".
واستدرك قائلًا: "لكن الأمين العام بان كي مون متمسك بتصريحاته من قبل، ونحن نأمل بأن تتمكن بعثة مينورسو من المضي قدمًا في أجواء أكثر إيجابية".
وأكد دوغريك أن "الأمم المتحدة تعمل حاليًا على خطة طوارئ لمعالجة تبعات القرار المغربي"، مشيرًا إلى أن "الرباط كانت تقدم طواعية مساهمة مالية لبعثة مينورسو قدرها 3 ملايين دولار، وعدد القوات التي تسهم بها المغرب في بعثات حفظ السلام الأممية يصل 2221 شخصًا".
كلمة الاحتلال رأي شخصي
الوزير المغربي أكد في مؤتمر صحفي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأمين العام للمنظمة الدولية "لن يتراجع عن استخدامه كلمة احتلال، لوصف الحالة في الصحراء، وقد أوضح أن لجوءه إلى استخدام تلك الكلمة كان للتعبير عن رأيه الشخصي، فيما يخص الأحوال التي شاهدها في مخيمات النازحين، عندما قام بزيارتها مؤخراً".
بدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسّعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين الاتفاق.