أحالت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء 26 يناير/ كانون الثاني 2016، الناشط عمرو علي منسق حركة 6 إبريل الشبابية المعارضة التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، إلى المحاكمة بتهم التحريض على الإضراب وحيازة منشورات، حسب ما أفاد مسؤول في النيابة ومحاميه.
وحظر قرار قضائي في إبريل/ نيسان 2014 حركة 6 إبريل، ما يجعل الانضمام إليها مخالفاً للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.
وقال مسؤول في نيابة المرج (شمال القاهرة) إن "نيابة جنح المرج أحالت عمرو علي و3 آخرين من أعضاء الحركة إلى محكمة الجنح بتهم التحريض على الاضراب العام وحيازة منشورات".
وأوضح المسؤول أن أولى جلسات المحاكمة تبدأ صباح الأربعاء.
والناشط عمرو علي موقوف منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين سيحاكم المتهمون الثلاثة الآخرون مطلقو السبيل.
وكانت حركة 6 إبريل دعت لإضراب عام في 11 يونيو/ حزيران الفائت للاحتجاج على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للمصريين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوباً في الشارع المصري.
وأكد أنس سيد، محامي علي، إحالته لمحاكمة الجنح، موضحاً أن "أقصى عقوبة قد يواجهها علي وفقاً للقانون هي الحبس 3 سنوات".
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أوقفت الشرطة المصرية 4 من قادة حركة 6 إبريل بتهمة التحريض على العنف، وجرى تجديد حبسهم الاحتياطي لأكثر من مرة. وهناك الكثير من المسؤولين السابقين في هذه الحركة يتعرّضون للملاحقات.
وبعد انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الأقل من أنصاره وتوقيف آلاف منهم بحسب منظمات حقوقية دولية.
وامتدت حملة القمع بعدها لتشمل بعد ذلك الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديموقراطية.
وصدرت أحكام بالحبس على أحمد ماهر المنسّق السابق لحركة 6 إبريل وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة على مبارك من أبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وماهينور المصري.
وحظر قرار قضائي في إبريل/ نيسان 2014 حركة 6 إبريل، ما يجعل الانضمام إليها مخالفاً للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.
وقال مسؤول في نيابة المرج (شمال القاهرة) إن "نيابة جنح المرج أحالت عمرو علي و3 آخرين من أعضاء الحركة إلى محكمة الجنح بتهم التحريض على الاضراب العام وحيازة منشورات".
وأوضح المسؤول أن أولى جلسات المحاكمة تبدأ صباح الأربعاء.
والناشط عمرو علي موقوف منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين سيحاكم المتهمون الثلاثة الآخرون مطلقو السبيل.
وكانت حركة 6 إبريل دعت لإضراب عام في 11 يونيو/ حزيران الفائت للاحتجاج على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للمصريين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوباً في الشارع المصري.
وأكد أنس سيد، محامي علي، إحالته لمحاكمة الجنح، موضحاً أن "أقصى عقوبة قد يواجهها علي وفقاً للقانون هي الحبس 3 سنوات".
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، أوقفت الشرطة المصرية 4 من قادة حركة 6 إبريل بتهمة التحريض على العنف، وجرى تجديد حبسهم الاحتياطي لأكثر من مرة. وهناك الكثير من المسؤولين السابقين في هذه الحركة يتعرّضون للملاحقات.
وبعد انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الأقل من أنصاره وتوقيف آلاف منهم بحسب منظمات حقوقية دولية.
وامتدت حملة القمع بعدها لتشمل بعد ذلك الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديموقراطية.
وصدرت أحكام بالحبس على أحمد ماهر المنسّق السابق لحركة 6 إبريل وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة على مبارك من أبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وماهينور المصري.