يبدو أن حالات "الابتزاز" التي تتعرَض لها المرأة السعودية من الزوج في حالات الطلاق والتي لها علاقة بالوثائق الرسمية ستنتهي، وخاصة بعد اقتراح 9 تعديلات في نظام الأحوال المدنية يناقشها مجلس الشورى خلال جلسته القادمة الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2015.
الاقتراحات التي تقدّمت بها كل من الأميرة سارة الفيصل ود. ناصر بن داوود ود. هيا المنيع ود. لطيفة الشعلان، تتضمن بنوداً بحسب رأيهم "تنصف المرأة وتمنحها حقوقاً متساوية مع الرجل" فيما يتعلق بالوثائق الرسمية العائلية.
"هافينغتون بوست عربي" التقت عضو مجلس الشورى هيا المنيع التي بيّنت أن السبب وراء المطالبة بهذه التعديلات يعود إلى "إغفال نظام الأحوال المدنية بعض الأمور المهمة الرسمية والاجتماعية والتي لها علاقة بحصول المرأة السعودية على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها".
وإنّ هذا الأمر كما ترى المنيع سبباً وراء تعرّض الأم السعودية خلال مشاكل الطلاق بشكل خاص لابتزاز مالي من قبل الزوج عند حاجتها لاستخدام سجل العائلة في أي معاملة بالدولة، ليصبح الحصول عليها وسيلة انتقام من الأم من قبل الزوج السابق.
"حصول الأم السعودية على دفتر عائلة مستقل هو من الأمور المهمة التي يجب حلها" كما عبّرت المنيع، وتضيف "إن حصول الأم على دفتر العائلة هو حفظ لكرامتها من الاستجداء للحصول عليه، لذلك يجب تفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية".
وأشارت المنيع إلى أن تفاصيل كثيرة ستكون حاضرة على طاولة نقاشات مجلس الشورى، تصبّ كلها في مصلحة المواطنة السعودية بتعزيز مكانتها وعدم التفريق بينها وبين الرجل فيما يتعلق بحقها بالحصول على الوثائق الوطنية.
من جهته, قال محمد بن سعد الوهيبي، مستشار قانوني متخصص بالأحوال الشخصية، لـ "هافينغتون بوست عربي" إن "حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها هو حق مشروع لها، لأنها تملك حق حضانة الأطفال بعد الطلاق، وإن هذه التعديلات ستختصر الكثير من الوقت على الجهات القضائية والتنفيذية فيما يتعلق بإثبات علاقة الأم بأولادها".
وأما عن أهمية حصول المرأة على تلك الوثائق الرسمية يوضح الوهيبي "إن النظام القائم يقف على سبيل المثال عائقاً أمام الأمهات لإدخال أطفالهن للمستشفيات لحاجتهن لوثائق رسمية تثبت الصلة بينهما، الأمر الذي يدفعهن لاتباع طرق غير نظامية في علاج أطفالهن".
إنّ إثبات صلة الأم بأولادها "يضع حداً حاسماً أمام الآباء غير المبالين والمهملين لإجراءات الوثائق الخاصة بأطفالهم الأمر الذي يضع الأم في دوامة إجراءات رسمية قد تستمر لسنوات" على حدّ قول الوهيبي.
تستحق الأم السعودية أن تُعامل تماماً كزوجها وخاصة عندما يتعلق الأمر بأطفالها، لأن من حقها كما أشارت المحامية أحلام محمد الشهراني لـ "هافينغتون بوست عربي" أن "تحصل على تلك الأوراق الرسمية من خلال تعديلات في النظام المدني تمكنهن من القيام بأدوارهن ورعاية أسرهن دون ابتزاز الرجال في حال الطلاق والتنازع".
وتضيف الشهراني "إن الأبناء هم ضحية هضم حق الأم، وخاصة تلك التي هجرها زوجها أو أنجبت مولوداً بعد وفاته، هي فقط تعديلات رسمية بسيطة كفيلة بحماية حقوقها مع أولادها ومنعها من اللجوء للتزوير".
الاقتراحات التي تقدّمت بها كل من الأميرة سارة الفيصل ود. ناصر بن داوود ود. هيا المنيع ود. لطيفة الشعلان، تتضمن بنوداً بحسب رأيهم "تنصف المرأة وتمنحها حقوقاً متساوية مع الرجل" فيما يتعلق بالوثائق الرسمية العائلية.
صلة الأم بأولادها رسمياً!
"هافينغتون بوست عربي" التقت عضو مجلس الشورى هيا المنيع التي بيّنت أن السبب وراء المطالبة بهذه التعديلات يعود إلى "إغفال نظام الأحوال المدنية بعض الأمور المهمة الرسمية والاجتماعية والتي لها علاقة بحصول المرأة السعودية على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها".
وإنّ هذا الأمر كما ترى المنيع سبباً وراء تعرّض الأم السعودية خلال مشاكل الطلاق بشكل خاص لابتزاز مالي من قبل الزوج عند حاجتها لاستخدام سجل العائلة في أي معاملة بالدولة، ليصبح الحصول عليها وسيلة انتقام من الأم من قبل الزوج السابق.
"حصول الأم السعودية على دفتر عائلة مستقل هو من الأمور المهمة التي يجب حلها" كما عبّرت المنيع، وتضيف "إن حصول الأم على دفتر العائلة هو حفظ لكرامتها من الاستجداء للحصول عليه، لذلك يجب تفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية".
وأشارت المنيع إلى أن تفاصيل كثيرة ستكون حاضرة على طاولة نقاشات مجلس الشورى، تصبّ كلها في مصلحة المواطنة السعودية بتعزيز مكانتها وعدم التفريق بينها وبين الرجل فيما يتعلق بحقها بالحصول على الوثائق الوطنية.
إنهاء معاناة عدد كبير من الأمهات
من جهته, قال محمد بن سعد الوهيبي، مستشار قانوني متخصص بالأحوال الشخصية، لـ "هافينغتون بوست عربي" إن "حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها هو حق مشروع لها، لأنها تملك حق حضانة الأطفال بعد الطلاق، وإن هذه التعديلات ستختصر الكثير من الوقت على الجهات القضائية والتنفيذية فيما يتعلق بإثبات علاقة الأم بأولادها".
 |
محمد بن سعد الوهيبي |
وأما عن أهمية حصول المرأة على تلك الوثائق الرسمية يوضح الوهيبي "إن النظام القائم يقف على سبيل المثال عائقاً أمام الأمهات لإدخال أطفالهن للمستشفيات لحاجتهن لوثائق رسمية تثبت الصلة بينهما، الأمر الذي يدفعهن لاتباع طرق غير نظامية في علاج أطفالهن".
إنّ إثبات صلة الأم بأولادها "يضع حداً حاسماً أمام الآباء غير المبالين والمهملين لإجراءات الوثائق الخاصة بأطفالهم الأمر الذي يضع الأم في دوامة إجراءات رسمية قد تستمر لسنوات" على حدّ قول الوهيبي.
أهمية التعديلات
تستحق الأم السعودية أن تُعامل تماماً كزوجها وخاصة عندما يتعلق الأمر بأطفالها، لأن من حقها كما أشارت المحامية أحلام محمد الشهراني لـ "هافينغتون بوست عربي" أن "تحصل على تلك الأوراق الرسمية من خلال تعديلات في النظام المدني تمكنهن من القيام بأدوارهن ورعاية أسرهن دون ابتزاز الرجال في حال الطلاق والتنازع".
وتضيف الشهراني "إن الأبناء هم ضحية هضم حق الأم، وخاصة تلك التي هجرها زوجها أو أنجبت مولوداً بعد وفاته، هي فقط تعديلات رسمية بسيطة كفيلة بحماية حقوقها مع أولادها ومنعها من اللجوء للتزوير".